“الصحة": لا علاقة بين وفاة “مريضة حائل" وانقطاع الأكسجين

نفت وزارة الصحة وجود صلة بين وفاة «مريضة حائل» وانقطاع الأكسجين عن قسم العناية المركزة بمستشفى حائل العام، إلاّ أنها حملت مسؤولية ما حدث بشأن انقطاع الأكسجين على شركة الصيانة لعدم وجود المسئول عن مراقبة وتبديل الاسطوانات وكذلك سوء إدارة الشركة بالمستشفى، وبالتالي قررت سحب مشروع الصيانة من الشركة. كما وجهت بإحالة قضية المتوفاة للهيئة الطبية الشرعية بعد الانتهاء من تقرير فريق استشاريي العناية المركزة يضم أعضاء من وزارة الصحة وقطاعات صحية أخرى. وكانت وزارة الصحة أصدرت أمس بيانًا توضيحيًّا بخصوص قضية المريضة التي توفيت في حائل. وقال البيان إن اللجنة المشكّلة من وزير الصحة برئاسة مدير عام المستشفيات بالوزارة، وعضوية عدد من المختصين اتجهت إلى حائل للوقوف على ملابسات وفاة امرأة تزامنًا مع الانقطاع المفاجئ لأجهزة الأكسجين الذي حدث في مستشفى حائل العام.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بزيارة مستشفى حائل العام واطلعت على ملف المريضة المتوفاة -يرحمها الله- وكذلك ملفات كافة المرضى المنومين بالعناية المركزة بتلك الفترة، وما تم اتخاذه من إجراءات طبية وقامت بمقابلة الطواقم الطبية المعنية، كما اطلعت على الإجراءات الطبية، والأعمال التي تقوم بها الشركة المشغلة لأعمال الصيانة والنظافة، وقد تبين للجنة ما يلي:
1 لم يثبت للجنة صلة بين وفاة المريضة وانقطاع الأكسجين. وقد أوصت بدراسة ملف المريضة -يرحمها الله- من قبل فريق من المختصين بالعناية المركزة للتحقق من سلامة الإجراءات الطبية.
2 استكمال تحقيقات ومساءلة ذوي العلاقة من منسوبي الوزارة بالمنطقة عاجلاً بعد عودتهم من إجازتهم.
3 حمّلت اللجنة مسؤولية ما حدث بشأن انقطاع الأكسجين عن قسم العناية المركزة على شركة الصيانة (سناف العالمية) لعدم وجود المسؤول عن مراقبة وتبديل الأسطوانات، وكذلك سوء إدارة الشركة بالمستشفى.
4 سحب المشروع من الشركة المشغلة للصيانة والنظافة (شركة سناف العالمية)، والتعميد بالشراء على حساب الشركة لإنفاذ بنود العقد، ومنع هذه الشركة من الدخول بمنافسات الوزارة المقبلة، والتعميم بذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية.
5 الحاجة إلى مراجعة وتصحيح نظام الغازات الطبية بالمستشفى، بما يضمن سلامة المعايير والمرضى. وأوصت بتكليف مديرية الشؤون الصحية بذلك بالتنسيق مع إدارة الصيانة بالوزارة.
وقد اعتمدت هذه التوصيات من صاحب الصلاحية والذي اضاف بسرعة تنفيذها ومتابعتها، ووجّه بإحالة قضية المتوفاة للهيئة الطبية الشرعية بعد الانتهاء من تقرير فريق استشاريي العناية المركزة يضم أعضاء من وزارة الصحة وقطاعات صحية أخرى.