هناك دول تعتبر حرية الصحافة منحة من السلطة.. هو مَن يعطيها.. وهو مَن يمنعها. وإذا ما أعطاها فهو من يُحدِّد حجمها وإطارها.. وربما عدد كلمات ما يجب أن يكتبه الكاتب الذي مُنح هذه المنحة العظيمة. لذا تجد أن معظم المواضيع التي تجمع بين مسؤولي الإعلام في بعض البلدان العربية تتّجه نحو تحديد ما يسمّونه "ميثاق الشرف الإعلامي"، وهي كلمة جميلة حين تسمعها.. قميئة بما تحمله من معانِ خفيةٍ تتحوّل على أرض الواقع من "ميثاق" إلى "وثاق"، يريد القائمون على الإعلام في تلك البلدان أن يُكبّلوا به أيدي أصحاب الرأي الحر. ولقد جاءت وسائل الإعلام الجديدة، ووسائل النشر الإليكترونية تحديًا كبيرًا لكثير من دول العالم، حتى في دول العالم الأول. فقد خرجت هذه الوسائل الإعلامية الجديدة عن سيطرة أجهزة الإعلام الرسمية عمليًّا، لأنها لا تحتاج إلى ترخيص للكلام، واستمرأت التغريد خارج السرب، هو اعتراف بما تُشكله هذه الوسائل من خطورة في نقل الخبر وانتشاره. لذا ازدادت المطالبات في دول العالم لوضع تنظيم تعمل داخله هذه الوسائل الإعلامية الحديثة. ورغم محاولات تخريج مثل تلك التنظيمات بأنها لحماية المجتمعات من الانفلات الإعلامي، وتوفير "المرجعية المناسبة للنشر الإلكتروني"، فإن الكل يعلم أنها مجرد محاولات لتلطيف وصف الرغبة في السيطرة على وسائل الإعلام الجديدة، وهي ليست إلاَّ عذرًا قانونيًّا يخفي وراءه التقييد لحرية التعبير على الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة. وهكذا فإن مواثيق "الشرف" أو "العمل" الإعلامي التي نسمع عنها تحمل وراءها هدفًا أكبر من مجرد حماية الكلمة والمجتمعات؛ إلى حماية أنظمة تخاف من الكلمة أكثر من خوفها من الرصاصة. وهو ما يأخذني إلى قصة الزوجين اللذين قررا تغيير طقم الكنب القديم الذي بلي من كثرة الاستخدام، واستحال إلى "كُهنة" لا يضرب بيد ولا برجل، فقررا شراء طقم كنب جديد اتفقا على شكله وسعره مع بائع في محل للمفروشات. وعندما وصل الكنب إلى البيت، ووُضِع في مكانه في صالون الاستقبال.. وعند أول استخدام له هوى الكنب بالجالس فوقه، فلمّا عاد الزوجان إلى محل المفروشات ليشتكيا من أن الكنب الجديد قد هبط أرضًا، رد عليهما البائع قائلاً: "أكيد أن هناك مَن جلس على الكنب"! قصة طقم الكنب هي نفس قصة "حرية الصحافة" عند بعض الأنظمة.. مجرد مقولة يجب أن يعرف المعنيون بالأمر بأنها ليست إلاَّ "طقم كنب" متهالك، وديكور جميل.. غير قابل للاستعمال! [email protected]
