قطع الغيار.. لعبة التجار

التِجارة حَث عَليها المصْطفى الأمِين عَليه أفضَل الصَلاة والتَسليم، ومكسبهَا وفِير قَد يصِل إلَى 100% وأكثَر بكثِير وليسْ فِي ذَلك شَيء، وهنَاك مِن الأحَاديث النَبوية مَا يدُل عَلى ذلِك شرِيطة أنْ يلتَزم التاجِر بأحْكام الإسْلام وتوجِيهاته فِي البَيع والشِراء، وتَرك السُوق للعوامِل الطبِيعية (العَرض والطلبْ) وَلكن هَذا لَا ينفِي حَق وَلي الأمرْ فِي تحدِيد مِقدار الرِبح أوْ نِسبته خُصوصاً فِي السِلع التِي يحتَاج عمُوم الشَعب إليهَا تَحقيقاً لمصْلحة أكبَر عَدد مِنهم، وَمنعاً للضَرر والضِرار.
وقَد انتَشر فِي صُحف الإعْلانات هذِه الأيَام الإعْلان عَن بَيع قِطع غيَار السيَارات المستعْملة المستَوردة مِن دُول استَبدلها مواطنِيها بِأخرى جَديدة حِرصاً مِنهم عَلى الأَمن والسَلامة لهُم ولمركبَاتهم، وبِأسعار تَفرق بكثِير عَن القِطع الأصْلية التِي تبَاع مِن قبَل الوكَالات، فنَجد أَن الطلبْ يَكثر عَلى القِطع المستَعملة كَون سِعرها زهِيد، وَهذا الاستِيراد الخطِير لعبَة مِن ألعاب هَوامير التُجار لِكي يَجنوا مِن ورائِها كَسب المَال دُون رقِيب ولَا حسِيب فِي ظِل غِياب رقابة الجِهات المعنِية، الأمْر الذِي يجعلنَا نتسَاءل هَل هَذه القِطع المستعْملة المستَوردة صَالحه للعَمل بمركباتنَا؟! وهَل هِي مُتوافقة مَع المواصفَات السعُودية؟! وهَل تَم الفَسح عنهَا بِطرق نِظامية مِن قبَل الجهَات المختصَة؟!
حقِيقة مُرة أنْ نجِد أنفُسنا نستخدِم المستخَدم الذِي يُباع فِي الدُول الأخْرى، فالحِفاظ عَلى الأروَاح مسؤولية الجمِيع، وَلا يقتَصر عَلى جِهة دُون أخْرى، وللإعْلام بِشتى سُبله دَور مُهم وفعّال لتَوعية النَاس إلَى خُطورة استِخدام تِلك القِطع بالمشَاركة الأكِيدة مَع وكَلاء السيَارات والجهَات الأخْرى ذَات العِلاقة مِن خِلال إطلَاق حملَات التَوعية التَحذيرية، وإيضَاح الأخْطار الوخِيمة، ومَا لها مِن أثرْ سِلبي قَد يُلحق الضَرر الجَسيم بِمستخدميها، فمِثل هَذا الاستِيراد فِيه مِن الأضرَار عَلى مُستخدميه الكثِير مِن الخَطر، والقلِيل الدَائم مِن النَفع عَلى مُستورديه قِياساً عَلى قَوله تعَالى: (... وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا).
فَهل مِن خُطوة إيجابِية نلمسهَا مِن الجهَات المختصَة تجَاه إيقَاف هَذا الاستِيراد؟! نتمَنى أَن نلمَس ذَلك عَلى أرضْ الوَاقع!!!
نبيه مراد العطرجي - مكة المكرمة