إسبانيا على وشك طلب الإنقاذ المالي لمواجهة سداد استحقاقات ب 26 مليار يورو

توقع خبراء ماليون انه يمهد اللقاء الذي جرى امس بين رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لطلب رابع اقتصادات منطقة اليورو قريبا خطة انقاذ مالي.
وبعد استقبالها الثلاثاء رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الذي اثنى على «خطة التقشف البالغة الاهمية والشجاعة والطموحة» التي اقرتها اسبانيا، تامل مدريد الان في الحصول على الدعم نفسه من الرئيس الفرنسي.
ففي مواجهة الانكماش الاقتصادي وريبة الاسواق التي تهدد قدرتها على الحصول على تمويل، باتت اسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو، في موقع ضعف حاليا.
وكتبت صحيفة آ بي ثي المحافظة القريبة من الحكومة امس ان «هدف راخوي هو النجاح في الحصول على دعم الدولة المجاورة للمطالب الاسبانية حتى تلقى ازمة السيولة حلا بدون المرور عبر انقاذ اسبانيا».
وتدعو مدريد الى وحدة مصرفية ومالية على المستوى الاوروبي من اجل مساندة الدول الهشة في منطقة اليورو. وينتظر ماريانو راخوي الذي طالب الثلاثاء بان تكون الوحدة المصرفية جاهزة في ديسمبر، ان يدعمه هولاند في مطلبه هذا.
وسيكون هذا الدعم الفرنسي اساسيا بعد الاعلان الاثنين عن تشكيل باريس وبرلين مجموعة عمل ثنائية حول الازمة في منطقة اليورو ستدرس بصورة خاصة «تطبيق القرارات المتعلقة باليونان واسبانيا»، وقبل زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس المقبل الى مدريد.
غير ان الصحيفة اقرت بان عملية انقاذ اوسع نطاقا للاقتصاد الاسباني من خلال تحرك للبنك المركزي الاوروبي، تبدو الان محتومة.
وكتبت ان «الوقت ينفد امام حكومة راخوي لان الخزينة ستواجه في اكتوبر استحقاقات ديون بقيمة 26 مليار يورو» فيما يقدرها بعض المحللين باكثر من 30 مليارا.
اما الجانب الفرنسي فيطلب المزيد من التفاصيل حول سبل اعادة رسملة المصارف الاسبانية، بحسب ما اوضح مصدر دبلوماسي.
وحصلت هذه المصارف التي تواجه وضعا هشا منذ انهيار الفورة العقارية عام 2008، على وعد من منطقة اليورو في يونيو بتقديم مساعدة تصل الى حوالى مئة مليار يورو، غير انه ما زال يترتب وضع آلية لضخ هذا المبلغ وتحديد قيمته بدقة.
ولا تزال الحكومة الاسبانية التي تتوقع عدم استخدام اكثر من ستين مليار يورو، تنتظر الحصول على عدد من تقارير التدقيق المالي قبل ان تحسم امرها.
وافيد في باريس انه «يعود للاسبان ان يحددوا المبالغ الضرورية لكن من مصلحة اسبانيا كما منطقة اليورو ان يستقر الوضع باسرع ما يمكن، اي ان تتم اعادة الرسملة».
اما بالنسبة لطلب انقاذ شامل، قال المصدر الدبلوماسي نفسه انه «يعود لاسبانيا ان تقول ما اذا كانت بحاجة الى ذلك».
غير ان مدريد قد تفيد من قدر من التساهل من جانب فرنسا واوضح المصدر ان «اسبانيا لا تواجه مشكلة المصداقية ذاتها» المطروحة بالنسبة لليونان واتخذت «تدابير كثيرة» لضبط العجز في ماليتها العامة.
ومدريد مصممة على ادخار 102 مليار يورو بحلول العام 2014 بفضل اجراءات تقشف تاريخية تتضمن اقتطاعات في الميزانية وزيادات ضريبية، من اجل تخفيض عجزها من 8,9% الى 2,8% من اجمالي الناتج الداخلي.
غير ان الوضع في البلاد لا يزال هشا وهو ما ذكر به الثلاثاء طلب المساعدة المالية الذي اصدرته كاتالونيا اذ طلبت من الدولة المركزية خمسة مليارات يورو رغم انها من اغنى المناطق الاسبانية.
واقرت منطقة فالنسيا بعد ذلك بانها ستطلب اكثر من 3,5 مليارات يورو، فيما ستحتاج منطقة مرسيا الى ما لا يقل عن 300 مليون يورو. اما الاندلس، فكشفت انها ستحتاج الى مساعدة بدون ان تكشف حجمها في الوقت الحاضر.
وقال ماريانو راخوي الثلاثاء ان «المناطق هي اسبانيا ايضا، وبالتالي فان الحكومة الاسبانية لن تتخلى عنها».