هيئة مفوضي الدولة توصي بعدم دستورية انتخابات الشورى المصرى.. ومصدر قضائي:حل المجلس وارد

على غرار قرار حل البرلمان المصري كشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا أن هيئة المفوضين بالمحكمة، أوصت فى تقريرها بالرأي القانوني حول الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى بعدم دستورية القانون، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة عليها.وقال المصدر «إن هناك تشابها فى الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبين تلك الطعون على انتخابات الشورى، والذى سبق أن قالت هيئة المفوضين رأيها بعدم دستوريته». وأوصى التقرير بعدم دستورية القانون من تضمنه إلغاء المادة، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية، وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق «نفس القاعدة التى على أساسها تم حل البرلمان تطبق على مجلس الشورى، متوقعاً حدوث ذلك، لأن المواد التي علي أساسها تم انتخاب مجلس الشعب هي نفسها التي تنطبق علي مجلس الشوري أيضا وبالتالي فإن البطلان وارد علي الشوري، كما أن إجراء انتخابات الشوري استندت إلي أحكام الشعب، وطبقاً لوحدة القواعد القانونية، مشيرا إلى أنه بما أن انتخابات الشوري تمت بناءً علي هذا القانون فلابد من امتداد حكم الحل إليه».