مكي .. من قاضٍ « متظاهر» لنائب مرسي

بروفايل

المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق،والذي قرر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى أمس تعيينه نائباً له،يعد أحد رموز التيارات المطالبة باستقلال القضاء،وهو منسق لحركة قضاة الاستقلال،التي تضم عددا كبيرا من قيادات القضاة المصريين ،وله الكثير من المواقف سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
ومكي هو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي،وهو من أبناء محافظة الإسكندرية»300 كم شمال القاهرة»وتم ترشيحه من قبل بعض القوى السياسية والشعبية لمنصب محافظ الاسكندرية ،نظراً لقوته وحياديته.
،بعد حملة إلكترونية قادها مجموعة من شباب المحافظة من خلال قروب على «الفيس بوك» مبررين ذلك بأنه شخصية مستقلة،وتاريخه ناصع البياض،وله مواقفه البطولية في عهد النظام السابق.
وقاد مكى مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 ،والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري،ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح،وكان من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس 18-5-2006 ببراءته.ولمكي قصة شهيرة نشرت عام 2006 حيث ''فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية بالمستشار مكي، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في الوقت الحالي،واحد المتهمين في قضية «القرن» والتي برأته المحكمة،يمسكه من يديه ويقول له بانفعال: ''أنت عارف عمر.. أنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي تعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه إنهم في عمر ابنك الله يرحمه''.
ومن أبرز تصريحات المستشار محمود مكي بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، في قضية محاكمة القرن،وقوله حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة،والحكم متناقض،فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد،وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية،ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة،وقال « مكى « إن أجهزة الدولة أخفت الأدلة القطعية،والنيابة تقاعست في عملية البحث عن الأدلة،والأجهزة الأمنية امتنعت عن إعطاء أي دليل بل وتم إتلاف وفرم وحرق الأوراق والمستندات والاسطوانات من أجل تبرئة رجال مبارك، ومبارك نفسه وضباط الداخلية حتى الذين تم تصويرهم وهم يقتلون المتظاهرين خرجوا براءة لنقص الأدلة والكل يتواطأ لعدم إظهار الحقيقة ومحاكمة الجناة.