كتاب ومثقف

صدر مؤخرًا عن دار الزهراء كتاب بعنوان: «تصور مقترح لممارسة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» لمحمد بن عبدالرحمن القصير، قدم له معالي وزير العدل الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى حيث تناول الكتاب مقترحًا لإيجاد دور للأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع المشكلات الأسرية داخل المحاكم الشرعية في المملكة، وان يكون هذا الدور من خلال وحدات ملحقة بهذه المحاكم، وذلك لما يمثله هذا الدور من أهمية لصالح القضاة ومعاونيهم وما يقدمه الأخصائي الاجتماعي من خدمات وبرامج للمحاكم والأطراف المتنازعة في سبيل الارتقاء بجودة العمل، يتضمن الكتاب طرحا غير مسبوق في المجتمع السعودي في هذا المجال، ويمثل إضافة حقيقية للمهتمين في الخدمة الاجتماعية، ومرجعا يمكن الاستفادة منه للدارسين والباحثين، وقد انتهى الكتاب إلى وضع بناء تصوري لممارسة الخدمة الاجتماعية مع المشكلات الأسرية في المحاكم الشرعية حيث اشتمل هذا البناء على المعايير المهنية التي يجب توفرها في الأخصائي المراد له العمل في المحكمة، وأهم المشكلات التي من الممكن أن يتعامل معها، كذلك الأدوار المهنية التي يمكن ان يؤديها الأخصائي الاجتماعي، بالإضافة الى أن المؤلف قدم تصورًا مقترحًا للمكونات الأساسية لوحدة الخدمة الاجتماعية المقترحة من حيث أهدافها وأساليب العمل بها وارتباطها إداريًا ومالياَ وأهم العاملين بها، كما أن هذا التصور يمكن أن يكون نواة لدراسات قادمة في هذا المجال. ولقد أفاد الباحث بأنه تناول هذه الدراسة نظرًا لما يواجهه المجتمع في الوقت الحاضر من التغيرات الاجتماعية التي أوجدت أنماطا وصورا متعددة من المشكلات الأسرية التي تحتاج إلى رعاية متخصصة مهنية قادرة على مساعدة الأسرة على استقرارها وأدائها لوظائفها الاجتماعية نظرًا لاهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية في الشأن الأسري ودورها فيما يحقق صالح الأسرة إنمائيا ووقائيًا وعلاجيًا. لذا فإن هناك حاجة ملحة ومتزايدة لتفعيل هذا الدور من خلال إنشاء وحدة للخدمة الاجتماعية ملحقة بالمحاكم تعنى بالقضايا الأسرية، ويقينًا من الباحث بأهمية هذا الموضوع فقد انبثقت فكرة هذه الدراسة التي هدفت لوضع بناء تصوري لممارسة الخدمة الاجتماعية من خلال إنشاء هذه الوحدة في المحاكم الشرعية، وهذه الدراسة من وجهة نظر الباحث هي بمثابة إشارة للدور الغائب للخدمة الاجتماعية وذلك بهدف تدعيم هذا الدور الذي من الممكن أن تؤديه هذه المهنة الإنسانية في حالة فتح المجال لذلك. وقد جاءت هذه الدراسة موزعة على سبعة فصول، حيث احتوى الفصل الأول فيها على التعريف بمشكلة الدراسة، أهميتها، أهدافها، تساؤلاتها وأهم المفاهيم التي جاءت فيها، أما فصل الدراسة الثاني فقد تركز على الإطار النظري للدراسة والذي تضمن الدراسات السابقة في هذا المجال وأهم النظريات التي يمكن الاستناد عليها في تفسير موضوع الدراسة، أما الفصل الثالث فقد خصص للتعريف بدور الأخصائي الاجتماعي في المجال الأسري، و بالأخص أثناء عمله في مجال المحاكم، وأهم المعايير المهنية التي يجب توفرها في هذا الأخصائي. وفي الفصل الرابع جاءت الإجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة من حيث منهج البحث العلمي، مجتمع وعينة الدراسة بالإضافة إلى المجالات التي تمت فيها الدراسة، والأساليب الإحصائية التي تم استخدامها. وفيما يتعلق بالفصل الخامس من الدراسة فقد احتوى على العرض الجدولي لنتائج الدراسة.
في حين جاء الفصل السادس متضمنًا الإجابة على تساؤلات الدراسة ومناقشتها بالإضافة إلى التصور المقترح لممارسة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية في المجتمع السعودي، فيما أحتوى الفصل السابع والأخير على ملخص لأهم نتائج الدراسة وما تراه من توصيات.