إعلامنا المعاصر.. وحقوق المرأة!!

كثيرة هي المقالات التي تُكتب في صحفنا ومجلاتنا عن شؤون المرأة وهمومها، وآمالها وتطلعاتها، وحقوقها التي ينبغي أن تنالها في ظل الأسرة والمجتمع، لكنّ القارئ يجد تركيزًا من قبل بعض الكَتاب على أمر محدد، وهو حق المرأة في قيادة السيارة، وكأنها قضية العصر!! أو مربط الفرس - كما يقال - أو هو آخر ما تحتاجه المرأة لتكتمل حقوقها!! وهذا أمر من الغرابة بمكان!!
في حين يجد المتأمل في الجانب الاجتماعي أن المرأة - وهي صاحبة الشأن - تئن تحت وطأة ظروف جسام، بعضها يتعلق بعضلها وحرمانها من الزَواج، لأسباب مادية أو خلاف بين الأبوين أونحو ذلك، في حين يتعلق بعضها بعدم إعطائها حقوقها كامله في الإرث بل الاكتفاء بجزءٍ يسير، وكأنها محاولة لإرضاء الخواطر، وليس لتطبيق الحق الشرعي، وماذا لو أفصحت المرأة عن طلب ذلك الحق، إنها تصبح في نظر بعض أفراد الأسرة قد خرجت عن الأعراف والتقاليد!! عجبا لتلك الأحوال التي يُهضم فيها حق المرأة باسم العادات والَتقاليد!!.
كما أن المرأة قد تطالها يد الإقصاء والإساءة وتظل في حاجة ملحة إلى من ينصفها، ويعيد إليها حقوقها الزوجية المبنية في الشَرع على المودة والرحمة والاحترام المتبادل، هذا بالنسبة للمرأة المتزوجة، أما المطلقة فإنها تظل تلهث وهي تبحث عن حقوقها في حضانة أبنائها، وفي استحقاق النفقة عليهم، أو في النظرإليهم - إن ُزوِّجت - أمام مماطلة الزوج الذي يتفنن في أساليب الكيد والمكر وحرق الاعصاب، وتصفية الحسابات، ولنعد إلى صحفنا لنقرأ كثيرًا من القصص الزوجية التي يتفطر لها الفؤاد.
أخيرًا وليس آخرًا: فإن المرأة سواء أكانت بنتا أو أمَّا أوزجة قد تحقق طموحها التعليمي، وتتخرج في الجامعه فتجد نفسها وقد عينت خارج منطقتها، وابتعدت بمئات الكيلومترات عن منزلها، فتركت أبناءها، وقصّرت في حق الزوجية بل وعرَّضت نفسها للمخاطر أمام حوادث السيارات التي نتفاجأ بها بين الفينة والأخرى.
أليس من حق المرأة أن يكون تعيينها في منطقتها، أو في أقرب مكان إلى منزلها؟.
أليس من حق المرأة أن نرفع عن كاهلها تلك المتاعب والصعوبات ونسعى الى إيجاد الحلول بدلًا من النَّظر الى حقوقها من زاوية ضيقة لا تمتُُّ الي جوهر الحقيقة بصلة، وهو ما يدندن حوله بعض الكتاب في إعلامنا المقروء.