هادي في مواجهة اقتصاد متدهور ومجاعة وشيكة

رغم ما حققه الرئيس اليمني هادي في استعادة القوات الحكومية السيطرة على محافظتي أبين وشبوة في جنوب البلاد من تحت سيطرة الجماعات المسلحة بالانتصار الساحق على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات التابعة له، الا ان الاوضاع لا تزال معقدة، وتمنع عودة اكثر من 160 ألف نازح الى منازلهم في محافظة أبين وحدها، نتيجة الألغام والأجسام المتفجرة التي زرعتها القاعدة في الطرقات ومنازل السكان والتي حصدت قرابة مائة شخص مدني وعسكري خلال فترة اقل اسبوعين، منذ إعلان السيطرة على ابين من قبل القوات الحكومية وطرد عناصر القاعدة منها، فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بمنازل السكان والخدمات العامة في المحافظة، جراء المواجهات العسكرية مع مسلحي القاعدة منذ أن سيطر عناصر التنظيم على زنجبار أواخر مايو من العام الماضي.
ويجابه الرئيس هادي وضعًا اقتصاديًا متدهورًا، وحالة مجاعة وشيكة تهدد اكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن، مع توقف لمعظم الخدمات والمنشآت الاقتصادية في البلاد، نتيجة الاعتداءات المتكررة، إذ إن الكمية القليلة من النفط التي ينتجه البلاد ويقوم اقتصاد اليمن على 90% منه لا يزال متوقفًا عن الضخ منذ اشهر نتيجة تعرض خط انبوب نقل النفط من مأرب الى ميناء التصدير في رأس بغرب البلاد، وأدى ذلك الى تكبيد الخزينة خسارة ما بين 10- 15 مليون دولار يوميًا، وبلغت الخسائر الاقتصادية جراء ذلك تقدر بأكثر من أربعة مليارات دولار، جراء توقف ضخ النفط في فبراير العام الماضي من انبوب صافر- رأس عيسى- حسب وزير النفط اليمني، اضافة الى توقف النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات مطلع العام الماضي، بالإضافة الى المعانات التي يواجهها المواطنون من انقطاع الطاقة الكهربائية نتيجة الاعتداءات المتواصلة عليها من قبل عناصر تخريبية أدى إلى تكبيد الخزينة العامة للدولة وفقا لإحصائية رسمية (46) مليار ريال خلال فترة ستة أشهر.
ويحاول هادي وحكومة الوفاق اليمني بمساعدة المجتمع الدولي والراعين للتسوية السياسية، استكمال نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي حكم اكثر من 33 عامًا، إلى نائبه- حينها- عبدربه منصور هادي والذي انتخب في ال21 من فبراير الماضي بعد ثلاثة اشهر من نقل السلطة رئيسًا انتقاليًا لليمن لمدة سنتين، بدأت في ال23 من نوفمبر العام الماضي- حال توقيع صالح في العاصمة الرياض على المبادرة أو الخطة التي تقدمت بها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتضمنة نقل السلطة من الرئيس السابق وتشكيل حكومة وفاق وطني ترأسها المعارضة وحقائبها مناصفة بين المعارضة وحلفائها وحزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، تعمل إلى جانب الرئيس هادي على تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل على إنهاء التوترات الأمنية في البلاد وتوحيد الجيش المنقسم على نفسه بين مؤيد لإسقاط نظام صالح وآخر مؤيد لبقائه، وكذلك إجراء حوار وطني شامل يضم مختلف أطياف القوى السياسية في البلاد ينتهي بصياغة دستور يمني جديد يحدد توع نظام الحكم. لكن لا تزال الأوضاع معقدة للغاية بين أطراف الصراع وتهدد الاتفاق السياسي بالانهيار ومرشحة بالعودة إلى المربع الأول من المواجهة لأتفه الأسباب، حيث إن الاتفاق على مصطلح تسمية ما جرى في اليمن من أحداث واحتجاجات شعبية منذ مطلع العام للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق صالح - ان كانت هي ثورة أم نصفها، أم هي أزمة أم حركة- لا يزال محل خلاف بين طرفي الصراع..؟.
وأبلغ الرئيس هادي مطلع الاسبوع الجاري، أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، الذي شكل إبان الاحتجاجات في الساحات ويترأسه رئيس حكومة الوفاق اليمني محمد سالم باسندوة، جملة من العوائق التي تواجه العملية الانتقالية في اليمن. وقال مصدر في المجلس الوطني حضر الاجتماع إن الرئيس هادي أبلغ الحاضرين أن ما تم إنجازه، وتحقيقه إلى الآن لا يتسق وتطلعات الشعب اليمني نحو تحسين أوضاعه في شتى المجالات. وأضاف أن هادي أطلعهم أيضًا على الصعوبات التي يواجهها هو شخصيًا، مؤكدًا لهم أنه لا يستطيع حتى اليوم إدارة أعماله من دار الرئاسة وأن منزله لا زال يتعرض للرصاص بشكل شبه يومي، داعيًا الجميع إلى تظافر الجهود والاصطفاف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن الرئيس هادي قوله:ن التغيير قد حدث وإن الآمال والتطلعات كبيرة وسيكون من نتائج المؤتمر الوطني الشامل ومخرجاته الدولة المدنية الحديثة التي تلبي متطلبات العصر الحديث والمواطنة المتساوية وعدم الإجحاف بحق أي طرف من الأطراف من خلال الإصلاحات الدستورية والنظام الانتخابي وتحديث الأنظمة والقوانين من مختلف مساراتها».