المشوح: استحداث وزارة خاصة بشؤون الأسرة أمر ملح

بيّن المحامي القانوني فيصل عبدالله المشوّح أن كثرة الطلاق في السعودية تستوجب استحداث وزارة للأسرة وفيها محاكم أسرية وتقنين الأحكام فقال: "أن يكون لديك مشكلة في كثرة الطلاق ومشكلة في صعوبة إثبات الطلاق ومشكلة في آثار الطلاق من حضانة ونفقة وغيرها، فهذا يعني أن وزارة للأسرة ومحكمة للأسرة باتت ضرورة لإنقاذ ما تبقى من استقرار في بيوت الأسر السعودية، فإذا كانت الأرقام التي نشرتها الصحف السعودية والتي لم تنفيها وزارة العدل حتى الآن من أن "السعودية الأولى عربيًّا بنسبة الطلاق، حيث وصل عدد الحالات في العام الماضي 9233 حالة مقابل 707 حالات زواج، أي بمعدل 25 حالة طلاق مقابل حالة زواج واحدة يوميًّا"! هذه أرقام مخيفة. المهم ماذا لو كانت إجراءات وعقبات الطلاق أكثر صعوبة في حق الزوج كأن يعرف أن النفقة ستتضاعف، وأن الحضانة إن لم تكن للأم فهي على الأقل ستراهم بشكل مستديم بخدمة منه يحضرهم ويعيدهم بلا من ولا أذى هل سيستمر الطلاق بهذه الكمية المتدفقة؟ لاأظن ذلك. فالطلاق بحالته السعودية بات مغريًا لكل زوج، ومن هنا ظل عدد من القضاة والمحامين ينادون بتقنين الأحكام، وبروز محكمة أسرية توضح معالم العلاقة الزوجية "قبل وبعد" لكبح مزيد من آثار التصدع التي علت على جدران الأسر لكون التقنين الواضح يعطي علامة للزوج أن الطلاق له "تبعاته" مثلما أن للزواج "تبعاته" أيضًا، كما أن من الأشياء التي قد تحد من الطلاق: إلزام وزارة العدل مأذوني الأنكحة بعدم إبرام العقود إلاّ بدورات تأهيلية للأزواج، تزويد الأزواج بكتيبات تثقيفية تبين للزوجين حقوق كل طرف، ومساحات الولاية والقوامة بينهما، ومساحات الإرادة للمرأة، وسعة الحياة والخيار، تأديب الأزواج الذين يثبت إيذاؤهم لأزواجهم عبر المحاكم الشرعية، إيقاف الشروط المجحفة التي يبتز فيها الأزواج الزوجات طمعًا في المال أو الثراء، فصار مشهورًا أن ترى زوجًا يسيء خلقه طمعًا في أن تتقدم الزوجة بطلب الخلع ليسترجع ماله، وما انفقه!!"