المملكة رصدت 490 مليار دولار لتنمية قطاعات مختلفة والمناخ متاح أمام المستثمرالأمريكي

الماضي أمام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي:

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المشارك من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي المهندس محمد بن حمد الماضي أن المناخ الاستثماري العام في المملكة العربية السعودية يوفر فرصًا تجارية واستثمارية مشتركة كبيرة ومتنوعة بين الشركات ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح المهندس الماضي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام حفل العشاء الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة سياتل بولاية واشنطن لأعضاء المجلس ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية المهتمين بتعزيز فرص التعاون والاستثمارات المشتركة مع نظرائهم من المملكة أن المملكة العربية السعودية تستثمر في خطتها التنموية التاسعة ما يزيد على 490 مليار دولار أمريكي لتنمية عدد كبير من القطاعات يضاف إليها استثمارات القطاعين العام والخاص في مجالات تطوير قطاعات الخدمات والتنمية العقارية والصناعات بمختلف أنواعها، مما يوفر بيئة ممتازة ومتنوعة للتعاون التجاري والاقتصادي المشترك. وقال: «إن برامج التنمية الطموحة والمتعددة والمتنوعة التي اعتمدتها المملكة تغطي قطاعات واسعة ومختلفة بحيث تتجاوز قيمة المشروعات المتعددة التي يتوقع الانتهاء منها حتى العام 2014م مبلغ 385 مليار دولار أمريكي وتشمل قطاعات تنمية الموارد البشرية والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي وتطوير الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات والخدمات البلدية وقطاع الإسكان وغيرها». وأفاد أن المملكة العربية السعودية إضافة إلى الحجم الضخم من الاستثمارات توفر كذلك بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي المباشر وتقدم حوافز مالية وخيارات تمويلية مغرية جدًا. وقال: «إن من بين الفرص المتعددة المتاحة للاستثمار حاليًا في المملكة فرصة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ذلك القطاع الذي وضعت المملكة تنميته وتطوير مرافق المعالجة الجديدة له ضمن أولوياتها وبتكلفة تقديرية تتجاوز مليارات الدولارات إضافة إلى أن المملكة تعمل وبجدية كبيرة حاليًا لاستكشاف مجالات الطاقات البديلة بحيث تتمكن وبحلول العام 2030م من الوفاء بما نسبته 20 % من الطلب المحلي على الطاقة من خلال موارد الطاقة البديلة». وبيَّن المهندس الماضي أن الاستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي حددت إنشاء وتطوير 28 مجمعًا صناعيًا لتلبية احتياجات المملكة لتنمية ذلك القطاع على المدى البعيد والنهوض به بصورة شاملة، مشيرًا إلى أنه تم ضمن تلك الاستراتيجية تحديد خمسة من هذه المجمعات كأولويات ضمن خطط التطوير قصيرة ومتوسطة المدى تضم قطاعات السيارات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والتعبئة والتغليف البلاستيكي والمستلزمات الاستهلاكية. وأضاف: «إن رؤيتنا هي أنه من الممكن تعجيل عملية تطوير مجمعات الصناعات التحويلية في المملكة في حال مشاركة مصنعي المعدات الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية ووكلائهم ومورديهم في المملكة في تنفيذ أوليات التطوير في صناعات المملكة العربية السعودية».وأوضح المهندس محمد الماضي أنه على عكس ما يعتقد البعض فإن فكرة التنوع وتطوير الصناعات التحويلية ليست جديدة على المملكة ففي عام 1976م طورت شركة «سابك» جنبًا إلى جنب مع شركاتها التابعة نموذج صناعات تحويلية قويًا أصبح يمثل فيما بعد قصة نجاح على مستوى «سابك» بشكل خاص والمملكة ككل بشكل عام.