الماضي: 385 مليار دولار تكلفة مشروعات التنمية حتى 2014

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المشارك من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي المهندس محمد بن حمد الماضي أن برامج التنمية الطموحة والمتعددة والمتنوّعة التي اعتمدتها المملكة تغطي قطاعات واسعة ومختلفة بحيث تتجاوز قيمة المشروعات المتعددة التي يتوقع الانتهاء منها حتى العام 2014م مبلغ 385 مليار دولار وتشمل قطاعات تنمية الموارد البشرية والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي وتطوير الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات والخدمات البلدية وقطاع الإسكان وغيرها.
وأوضح الماضي في الكلمة التي ألقاها الجمعه أمام حفل العشاء الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة سياتل بولاية واشنطن لأعضاء المجلس ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية المهتمين بتعزيز فرص التعاون والاستثمارات المشتركة مع نظرائهم السعوديين أن المملكة تستثمر في خطتها التنموية التاسعة ما يزيد على 490 مليار دولار لتنمية عدد كبير من القطاعات يضاف إليها استثمارات القطاعين العام والخاص.
التوقعات تشير إلى احتمالية أن ينمو متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي من مستوى 20.700 دولار الذي كان عليه عام 2007م ليصل إلى مستوى 33.500 دولار بحلول العام 2020م.
وبيّن أن المملكة تُصنف حاليًا في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الحرية المالية وفي المرتبة السادسة كأفضل النظم الضريبية تحفيزًاً للاستثمار كما أنها تنتج ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم العربي ويُعدُّ اقتصادها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مبينًا أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن ينمو متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي من مستوى 20.700 دولار الذي كان عليه عام 2007م، ليصل إلى مستوى 33.500 دولار بحلول العام 2020م، والمملكة تحتل كذلك المرتبة العشرين على مستوى التنافسية العالمية ويصنفها البنك الدولي في المرتبة الثانية عشرة من حيث تسهيل شروط إنشاء وقيام المشاريع التجارية.
وقال «إن من بين الفرص المتعدّدة المتاحة للاستثمار حاليًا في المملكة فرصة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ذلك القطاع الذي وضعت المملكة تنميته وتطوير مرافق المعالجة الجديدة له ضمن أولوياتها وبتكلفة تقديرية تتجاوز مليارات الدولارات إضافة إلى أن المملكة تعمل وبجدية كبيرة حاليًا لاستكشاف مجالات الطاقات البديلة، بحيث تتمكّن وبحلول العام 2030م من الوفاء بما نسبته 20 بالمائة من الطلب المحلي على الطاقة من خلال موارد الطاقة البديلة».
وأضاف «إن قطاع إنتاج وتكرير النفط والبتروكيماويات يُسهم بنسبة 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ومن ثمّ فإن ذلك القطاع يعدُّ مُحركًا للاقتصاد ويوفر الأساس للتنوّع الاقتصادي».
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الرئيس التنفيذي للشركة أن توافر المواد الخام بصورة تنافسية هو القوة الدافعة الرئيسة وراء النمو الهائل الذي شهده قطاع انتاج البتروكيماويات في المملكة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للكيماويات الأولية إلى ما يقدر بنحو 107 ملايين طن بحلول العام 2015م أو ما سيشكّل نحو 10 بالمائة من الانتاج العالمي.
وبيَّن أن الإستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي حدّدت إنشاء وتطوير 28 مجمعًا صناعيًا لتلبية احتياجات المملكة لتنمية ذلك القطاع على المدى البعيد والنهوض به بصورة شاملة، مشيرًا إلى أنه تمّ ضمن تلك الإستراتيجية تحديد خمسة من هذه المجمعات كأولويات ضمن خطط التطوير قصيرة ومتوسطة المدى تضمُّ قطاعات السيارات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والتعبئة والتغليف البلاستيكي والمستلزمات الاستهلاكية.
وعن دافع المصنّع الأمريكي الاستثمار في المملكة قال الماضي «إنه دون شك ستكون هناك ميزات خاصة للشركات الأولى التي تبادر باتخاذ قرار جريء بالاستثمار في الوقت الحالي خاصة ان حكومة المملكة عازمة بعون الله على المساعدة في تطوير البُنى التحتية اللازمة عندما تكون هناك دراسة جدوى تجارية جيدة، كما أن المملكة تتميّز بموقع تسويقي مركزي وبيئة مستقرة وقوى عاملة مؤهلة مما يعزز فرص المنتِج الأمريكي لتلبية متطلبات السوق بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ولاحقًا في أفريقيا وهي ميزات توفر الفرصة المثالية لعملية تعاون مثمرة بين أصحاب الأعمال من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض قصة نجاح «سابك» حيث أشار إلى «سابك» الداعم الرئيس في تحويل الغازات المرتبطة بالإنتاج إلى منتجات قيمة قابلة للتسويق - بترو كيماويات - مما أسهم في تطوير الصناعات التحويلية المحلية وعمل في الوقت ذاته على زيادة تطور الاقتصاد المحلي بصورة مطردة.
وقال: «لقد نمت «سابك» من مجرد شركة منتجة محلية تقوم بتصدير بعض المنتجات المحدودة لتصبح شركة عالمية رائدة لديها تشكيلة واسعة من المنتجات الرئيسة نتيجة جهودها المتواصلة بعد توفيق الله لتطوير وتحسين حقيبة منتجاتها»، موضحًا أن من بين العوامل التي أسهمت في نجاح «سابك» وجود إستراتيجية للتوسّع والتحسين المستمر في العناصر المهمة مثل التميّز في التصنيع وسلسلة الإمدادات وانتقاء التقنية وتطويرها وتنفيذ المشاريع الأكثر تعقيدًا.
وأشار الماضي الى أن المصالح المتبادلة والمشتركة بين البلدين تؤكّد أهمية المحافظة على العلاقات والروابط التاريخية القوية التي تطوّرت بينهما خلال السنوات العديدة الماضية»، مؤكدًا أن الواجب يحتم على الجانبين المشاركة في حملة متواصلة لتعزيز العلاقات التجارية التي ميّزت العلاقة بينهما وجعلتها في غاية الأهمية.