81 صوتا يسقطون توصية إنشاء وزارة الشباب والرياضة

«الشورى» يطالب بتقرير عن أسباب تدني نتائج معظم الاتحادات

حسم التصويت الذي أجراه مجلس الشورى أمس على توصيه طالبت بدراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة النتيجه لصالح المعارضين واسقط (81) عضوًا التوصيه فيما لم تحظ إلا ب(38) صوتًا مؤيدًا، ورفض المجلس كذلك توصية تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب للمتميزين رياضيًا للابتعاث الداخلي والخارجي، وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل فهم السلمي: إنه يصعب علي أن أعارض أي شيء متعلق بالشباب لكن من أجل الشباب وتعزيز مكانة الشباب وتحقيق طموحاتهم ومتطلباتهم بالشكل المطلوب فإني أعارض توصية «دراسة إنشاء وزارة للشباب والرياضة» لأني أعتقد أنها لن تحقق الأمر المطلوب، مشيرًا إلى أن شؤون وشجون الشباب متعددة ومتنوعة ومرتبطة بعدد من الوزارات والجهات التعليمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والصحية والوظيفية.. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم فصل هذه المجالات عن الوزارات القائمة.
ورأى مؤيدو التوصية أن إيجاد وزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري حيث تمثل شريحة الشباب 65% من شرائح المجتمع ولا بد لهم من وزارة تقوم على رعاية شؤونهم كما هو معمول به في عديد من الدول.
وأكد الأعضاء الذين لم يؤيدوا التوصية أن التوصية في شكلها تتجه لتفعيل الجانب الرياضي وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة حاليًا فيما لم تبين التوصية ولا مبرراتها الشأن الشبابي بشكل عام وهو الأمر الذي يتطلب لتنسيق مع عدة جهات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل.
ورأى آخر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها ويزيد من حجم البيروقراطية الإدارية.
وطالب المجلس أمس الرئاسة العامة لرعاية الشباب تضمين الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في تقريري الرئاسة (1430/1431 -1431/1432) وما قامت به من حلول للنهوض بمستويات ونتائج تلك الاتحادات وتضمين ذلك في تقريرها القادم.
كما دعى الرئاسه إلى التوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة، وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها.
وشدد المجلس على إعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
كما وافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستمع المجلس إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة، ودولة برمودا، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية فنلندا، وجمهورية بولندا، وجمهورية سلوفينيا. وقد وافق المجلس على مشروعات مذكرات التفاهم.