السبتي: إنشاء شركات للنقل والمباني والخدمات التعليمية.. وصلاحيات جديدة لمديري التعليم

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي أن اختيار المعلمات الجديدات سيأتي قريبًا من خلال التعاون مع مركز «القياس» أسوة بالمعلمين، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم خلال السنوات الثلاثة الماضية مع من سيتم تعيينهم أو تثبيتهم خلال الأشهر المقبلة سيصل إلى أكثر من 153 ألف معلم ومعلمة، كما تطرق لمشروع المعلم الجديد لتدريب 15 ألف معلم ومعلمة وتهيئتهم للعمل في المدارس. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في منح مزيد من الصلاحيات لمديري التعليم ومديري المدارس في كافة مناطق ومحافظات المملكة وأن العمل جارٍ للتوسع فيها بهدف تعزيز اللامركزية ورغبة في تقريب دورة عملية اتخاذ القرار. وأكد أن العمل جار لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير القابضة منها شركة للخدمات التعليمية وأخرى للنقل المدرسي وشركة للمباني مع العمل على تأسيس شركات أخرى تخدم الوزارة في مراحل مختلفة بهدف تفريغ الوزارة وإدارات التربية والتعليم لمهمتها الرئيسية.
وتحدث السبتي عن الرؤية المستقبلية لنظام التعليم الوطني وعن أبرز منطلقات وأسس مسيرة التطوير الحالية وذلك خلال رعايته للقاء الدوري للمساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية بإدارات التربية والتعليم الذي بدأت أولى جلساته الثلاثاء الماضي بتنظيم من وكالتي الوزارة للتعليم للبنين والبنات، واصفًا المدرسة بالمنطلق الأول للتطوير، ومشددًا على الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب بالإضافة لصحتهم وسلامة سلوكهم وصقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم ورعاية إبداعهم بصفتهم محور العملية التعليمية، كما شدّد على دور المعلم لكونه أساس العملية التعليمية والتربوية، مؤكدًا على أهمية تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم من حيث إعداده واختياره وتدريبه وتحفيزه وتقييميه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، كما أوضح أن قطاع التعليم العام ستعاد هيكلته عبر منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي والتنظيمي والتنفيذي والرقابي. وتطرق خلال لقائه المفتوح بالمساعدين والمساعدات من مختلف الإدارات التعليمية إلى عدد من المبادرات الرئيسية كمبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومبادرة التوحيد اللامركزية، مشددًا على أن الوزارة ساعية إلى التركيز على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة في الوزارة، بالإضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات حتى أصبح مجموعها 45 إدارة تعليمية عما كانت عليه من قبل حيث كان عددها 83 إدارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستخدم نظامًا للأداء والتميز يتم من خلاله قياس الأداء في ظل تشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس. وأكد على أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية لتأسيس هيئة مستقلة تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العام ورفع كفاءته وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها كما هو معمول به في قطاعات وطنية في عدة دول مختلفة خاصة بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إنشائها وفق مهام رئيسية تتمثل في وضع معايير للمناهج والمعلم ومعايير تستهدف الطلبة والمدارس.