الشافعي: سنحرك دعاوى قضائية ضد الفضائيات المسيئة للغة القرآن

هدد رئيس اتحاد مجامع اللغة العربية الدكتور حسن الشافعي بتحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يهين اللغة العربية، أو يستخدمها في غير محلها داخل الوسائط الإعلامية المختلفة، بما فيها الفضائيات، وأضاف: «المجامع أصبح لديها ما يمكن تسميته -الضبطية اللغوية- ولنا سلطة قانونية في ذلك».
وقال الشافعي في تصريحات ل «الرسالة» على هامش اجتماع اتحاد مجامع اللغة العربية بالقاهرة: «في الماضي كنا فقط نصدر توصيات ونصائح، ولا نستطيع مواجهة أي تهديد للغة العربية ولكن الدولة والبرلمان وبناء على النصوص الموجودة في الدستور المصري القائم أعطونا تفويضًا قانونيًا يتيح لنا رفع المخالفات اللغوية إلى النائب العام مباشرة ليتخذ إجراءات سريعة».
واستطرد قائلا: «وإن كان المجمع لا يفضل اللجوء للقضاء ويفضل استخدام- الإغراء- حيث سنعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مسابقات خاصة لكل من يحافظ على اللغة العربية في الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، وسنقدم جوائز مغرية لأفضل صحيفة، وأحسن مذيع وأحسن فضائية تراعى جانب اللغة.
واعترف الشافعي بتعرض اللغة العربية لمشكلات كبيرة، بسبب تقصير العرب في حق لغتهم القومية وعدم اعتزازهم بها، وإهانتها بشكل بشع، وفى عقر دارها عبر استخدام اللهجات العامية في معظم الفضائيات.
وعرج الشافعي الذي يعمل أيضًا مستشارا لشيخ الأزهر إلى قضية أخرى تتعلق بتضارب الاجتهادات الفقهية، ورفض وصف اختلاف الفقهاء في المسألة الواحدة ب «فوضى الفتاوى» مؤكدا أن هناك مسائل كثيرة يمثل الخلاف فيها تكاملًا وإثراء للمعرفة الفقهية: «وهذا رحمة بالأمة».
وأشار إلى أن هناك أمرا في غاية الأهمية: «وهو من نستفتى ومن حقه التصدي للإفتاء، لأن المفتى هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن الحكم الشرعي فيما سئل عنه في أمر واقع من غير إلزام، ولهذا يشترط فيه كي يفتى الناس أن يكون مسلما صحيح الإسلام عاقلا بالغا، وأن يكون شديد الفهم عالما باللغة العربية عارفا بآيات الأحكام من القرآن الكريم والحديث والناسخ والمنسوخ والقياس، وأن يكون ثقة ومأمونا ومنزها عن أسباب الفسق، ورصين الفكر، متيقظا عارفا بمواضع الإجماع والاختلاف.
وقال إن كل هذه الشروط السابقة أجمع عليها العلماء والفقهاء، بالإضافة إلى مكملات لها يجب أن تتوافر فيمن يتصدى لإفتاء المسلمين وهى أن يكون ذا نية صالحة وله علم وحلم ووقار وسكينة وأن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته، وان يكون صاحب دخل يغنيه عن الاحتياج للناس، وأن يكون عارفا بأحوال المستفتى وألا يتسرع بالإجابة وألا يجامل أحدا فى فتواه، وأن يطابق قوله فعله، وإذا جهل الحكم فى مسألة فليس له أن يفتى فيها..