مجلس الوزراء الأردني يقر اليوم تعليمات سحب الجنسية من القادة الفلسطينيين

تأكيدًا للخبر الذي انفردت بنشره «المدينة» الأسبوع الماضي بشأن عزم السلطات الأردنية سحب الجنسية الأردنية من قادة السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي سارع الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال والإعلام راكان المجالي إلى نفيه، معتبرًا ما نشرته «المدينة» لا أساس له من الصحة. يبحث مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي يعقدها اليوم «الثلاثاء» التعليمات التي أعدتها وزارة الداخلية والتي تهدف إلى سحب الجنسية الأردنية من المسؤولين الفلسطينيين في السلطة.
وكانت «المدينة» أشارت الأسبوع الماضي إلى أن وزير الداخلية الأردني محمد الرعود سيبحث الأمر مع المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته إلى رام الله. وفي أعقاب عودة الوزير الأردني من رام الله أرسل إلى مجلس الوزراء تعليمات جديدة تنص على سحب الجنسية من فئات معينة من الفلسطينيين ومن المقرر أن يقرها مجلس الوزراء اليوم. وتتضمن التعليمات الجديدة بسحب الجنسية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الإسرائيلية - شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على أية وثائق - وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة والقدس إلى دول أجنبية ولا يحمل أية وثائق فلسطينية.
كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال إسرائيلي سارية المفعول أو انتهت وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية - ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 67 - وكل من يحمل وثائق عربية إضافة إلى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبًا لها. ووفق التعليمات الجديدة حال إقرارها فإن الأرقام الوطنية والجنسية الأردنية ستسحب من كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس.