الأردن تسحب جنسيتها من الفلسطينيين المجنسين لديها

ذكرت مصادر أردنية أن وزارة الداخلية أقرت تعليمات صدرت في العام 2011 بشأن قرار فك الإرتباط القانوني و الإداري مع الضفة المحتلة الصادر عام 1988، لتبدأ بذلك بتوسيع نطاق سحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية حيث تشمل الحملة التي تقوم بها الأردن سحب الجنسية من حملة البطاقات الخضراء وكل من غادر الأرضي المحتلة بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية صادرة عن الحكومة الصهيونية، ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 1967.
وبلغت التعليمات الصدارة 13 بندا من أصل 30، وذلك لتوضح قرار فك الارتباط، وقدمت الداخلية الأردنية توصية إلى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص.
وحسب ما أوردته مجلة البيان على موقعها الإلكتروني تتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الصهيونية دون حصوله على أي وثائق، وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة والقدس إلى دول أجنبية ولا يحمل أي وثائق فلسطينية.وتضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال صهيونية سارية المفعول أو انتهت وحملة البطاقات الخضراء، وكل من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية صادرة من الحكومة الصهيونية، ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 1967، وكل من يحمل وثائق عربية، إضافة إلى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.
وبموجب التعليمات التي تم تسريبها تسحب الجنسية من 13 حالة على الأقل أكثرها خطورة تلك المتعلقة بسحب جنسية المواطن الأردني الذي يحمل تصريح احتلال ساري المفعول حيث انقلبت السلطات الأردنية بذلك على موقفها السابق لأنها كانت تبرر سحب الأرقام الوطنية بالسعي لإجبار أردنيي الضفة الغربية على التوجه إلى فلسطين وتسجيل تصاريحهم لكن بالنطاق الجديد تسحب الجنسية أيضا من كل من يحمل تصريحا ساريا صادرا عن الاحتلال.
والبند الأخير ضبابي وغير منصف برأي المحامي المتخصص بملف الجنسيات علاء العثامنة الذي أفاد بأن الشريحة التي غادرت عبر مطارات الكيان الصهيوني تمكنت من المغادرة عبر وثائق إسرائيلية مؤقتة بموجب ترتيبات دولية ولأغراض إنسانية بحتة وذلك لا يعني برأي العثامنة الاستناد إلى وقائع من هذا النوع وسحب الجنسية الأردنية خلافا للقانون فهذه الوثائق المؤقتة لا ترتب أي حقوق.
وحسب خبراء تكرس هذه التعليمات الاعتداء على حقوق المواطنين الدستورية ولا تشكل خطوة شفافة لكنها تفضح عمليا الممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وقد تمهد لإعادة الجنسية لمن سحبت منه خارج النطاق القانوني.