الأردن: لا جديد في شأن سحب الجنسية من الفلسطينيين

نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي نفياً قاطعاً الأخبار التي ترددت عن إقرار تعليمات جديدة تشمل سحب الجنسية والرقم الوطني من المواطنين من أصول فلسطينية.
ونقلت وكالة «معا» عن الزعبي قوله لإذاعة «صوت فلسطين» انه لم يطرأ أي جديد على قرار فك الارتباط لعام 1988 ولم تصدر تعليمات جديدة أو نية لسحب الجنسيات. كما رفض الربط بين زيارة وزير الداخلية الأردني للأراضي الفلسطينية أخيراً وهذه الأخبار، قائلاً إن الزيارة جاءت بناء على دعوة فلسطينية، واكتسبت أهمية خاصة بالإشراف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
وكانت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية نشرت امس تقريراً عن تعليمات جديدة صدرت لشرح تطبيقات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية. وأفادت بأن وزارة الداخلية أرسلت لائحة التعليمات الجديدة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتتضمن 13 بنداً تشرح ضمنياً آليات ومبررات سحب الجنسية على أمل رفعها إلى الحكومة ليصار إلى أقرارها بنظام خاص. لكن الصحيفة أكدت أن الحكومة لا تتجه إلى «قوننة» فك الارتباط أو هذه التعليمات.
وبموجب التعليمات الجديدة، يسحب «الرقم الوطني» (الجنسية) في 13 حالة على الأقل، من بينها من المواطن الذي يحمل تصريحاً ساري المفعول صادراً عن الاحتلال الإسرائيلي، ومن كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة، أو كل من خرج عبر المطارات الإسرائيلية بالاتفاق مع الاحتلال ومن دون حصوله على أي وثائق. كما تسحب الجنسية من كل من لا يحمل وثيقة فلسطينية أو غادر الضفة والقدس إلى دولة أجنبية ولا يحمل وثيقة فلسطينية، ومن يحمل وثيقة احتلال سارية المفعول أو انتهت، وكل من حمل هوية إسرائيلية أو بطاقة خضراء، وكل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوباً لها.
ونقلت وكالة «معا» عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تحذيرها امس من «الأهداف الكامنة وراء ما ينشر عن سحب الجنسية الأردنية المكتسبة قانوناً وطبيعياً، وللوثائق الأردنية التي يحملها آلاف المواطنين في هذا الوقت الذي يوغل فيه الاحتلال بالاستهتار بالعرب والمسلمين وحقوقهم ويمضي في سياسات وجرائم الحرب ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته بإدارة ظهره للقانون الدولي والإنساني ولمبادرة العرب السلامية».
وأعربت الجبهة عن «دهشتها لهذه الأخبار التي تؤرق آلاف المواطنين وأبناء اسرهم وتلقي بهم وحقوقهم ومصائرهم بكل بساطة في مهب الريح، في وقت يعلن فيه آلاف الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، ويقف ذووهم وأبناء الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه وكل الشرفاء في هذا العالم نصرة لهم وتضامناً ودفاعاً عنهم وحقهم في الكرامة والحرية وشعبهم في الحرية والاستقلال وتقرير المصير».
وطالبت الجبهة «القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاجتماع الفوري لوضع حد لهذه التسريبات والأخبار وكشف الأهداف المريبة من ورائها، خصوصاً أنها تعلن من دون معرفة الرأي العام الفلسطيني والعربي، ومن دون علم القيادة الفلسطينية أو عرض وسائل الإعلام الوطني لأي معلومات لأبناء الشعب الفلسطيني المنتشرين في أرجاء الأرض».
وحضت على «التريث والتدقيق في التعاطي مع هذه التسريبات بما يحول دون تحقيق الأهداف المريبة من ورائها في ضرب علاقات الأخوّة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني وتوظيفها لخدمة أعداء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وحرفهم عن أهدافهم المحقة وعن نيل حقوقهم الإنسانية والوطنية في الكرامة والحرية والديموقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي».