وزير الدّاخلية الأردني يردّ على الإتهام ب«سحب الجنسية» من فلسطينيين

أكد وزير الداخلية الاردني نايف القاضي في مقابلة اجرتها معه «الحياة» ان بلاده تتصدى لمشروع اسرائيلي يستهدف حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن. واعتبر الهجوم الذي تتعرض له بلاده على خلفية ما يقال من اتهامات بسحب الجنسية من اردنيين من أصول فلسطينية بأنه «حملة كاذبة تقف وراءها قوى خارجية وداخلية تهدف الى تشويه صورة الاردن خدمة لمشاريع مشبوهة يتم الترويج لها في المنطقة».
ورفض الوزير الاردني استخدام مصطلح «سحب الجنسية»، ووصف ما يجري بأنه «تصويب أوضاع» بموجب تعليمات قرار فك الارتباط الاداري والمالي مع الضفة الغربية يهدف الى حض كل من يحمل تصريح «لمّ شمل» (تصريح الاحتلال) الى تجديده والمحافظة عليه في مواجهة المخططات الاسرائيلية.
واستغرب القاضي تزامن الحملة مع المحاولات الاسرائيلية لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفرض يهودية الدولة، وقال: «نقوم بعمل قومي يجب ان نشكر عليه لأنه يقف ضد الاطماع الاسرائيلية الهادفة لتفريغ الارض الفلسطينية من اهلها».
واوضح: «لا أقبل بأن يُحوّّل الفلسطيني الى اردني على حساب ارضه وقضيته الوطنية»، مضيفاً: «نحن نطبق قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذ العام 1988 استجابة لمطالب الاخوة الفلسطينيين والدول العربية في قمة الرباط العام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وجرى التأكيد على ذلك في قمة فاس العام 1981 وقمة الجزائر في 1987، وهدفنا منع اسرائيل من تفريغ الاراضي الفلسطينية من أبنائها والإصرار على المحافظة على هوية كل فلسطيني يحمل بطاقة لم شمل - إحصاء الاحتلال».
واكد الوزير ان البطاقة الصفراء تعطى للاردني من اصل فلسطيني يحمل تصريح الاحتلال - لم الشمل، وهي لا تتعارض مع مواطنته الاردنية، بل يسعى الاردن الى حض هذه الفئة من المواطنين على المحافظة على حقوقهم لدى الاحتلال وتجديد تصاريح لم الشمل خوفاً من فقدانها وفقدان حق المواطنة داخل الضفة الغربية.
ولخص الوزير المشكلة بقوله: «الضجة تتناول رفض البعض تجديد تصريح لم الشمل لاسباب عدة اهمها التكلفة المادية لان الامر يحتاج الى العودة الى الاراضي الفلسطينية لطلب التجديد، ونحن نعتقد ان عدم التجديد يصب في مصلحة الاحتلال». واشار الى ان حالات تصويب الاوضاع (سحب الجنسية - تحويل البطاقة الصفراء الى خضراء) لا يتعدى مئات عدة في السنة في مقابل «منح الجنسية - تحويل البطاقة الخضراء الى صفراء» الذي يصل الى أكثر من عشرة آلاف حالة في السنة. واكد ان الاجراءات الاردنية تتم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية «وهي على اطلاع تام بما يجري وتؤيده، وليس بيننا اي خلاف على هذا الموضوع».