12 نائبًا إيرانيًّا يشكون نجاد

أبلغت السلطة القضائية الإيرانية وزير الخارجية الأسبق ابراهيم يزدي بالاستعداد لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه والقاضي بسجنه 8 سنوات؛ بتهمة الإساءة إلى النظام وقادته، وفقًا لما نقله موقع «ميزان نيوز» عن مصادر إصلاحية إيرانية.
إلى ذلك، قدم 12 نائبا في البرلمان الإيراني شكوى ضد الرئيس احمدي نجاد؛ بسبب عدم إجابته على أسئلتهم إبان استجوابه بالبرلمان مؤخرا.
من جهة أخرى، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الجمعة ان لجنة بمجلس الامن الدولي وسعت قائمتها السوداء المتعلقة بايران لتضم ايرانيين اثنين وشركة لمحاولتهم الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة من خلال شحن اسلحة لإفريقيا في عام 2010 .
وقالت رايس في بيان : إن «الشخصين اللذين ادرج اسماهما ساعدا في التخطيط لشحن اسلحة اعترضتها نيجيريا في 2010 في خرق لعقوبات الامم المتحدة الحالية.
«وهذان الشخصان وهذه الشركة مرتبطون بقوة القدس بفرق الحرس الثوري الاسلامي وهي الجماعة التي توجه الدعم الايراني للارهاب والتطرف في كل انحاء العالم».
ووفقا لما ذكره موقع لجنة الامم المتحدة لعقوبات ايران على الانترنت فان الفردين المعاقبين حديثا هما عازم اغاجاني وهو عضو فرقة القدس وعلي اكبر طبطائي الذي تصفه بانه»ضابط كبير مسؤول عن عمليات قوة القدس بفرق الحرس الثوري الاسلامي».
والشركة المعاقبة هي بهينة للتجارة التي تصفها لجنة العقوبات بأنها «احدى الشركتين الايرانيتين اللتين لعبتا ادوارا رئيسية في نقل ايران بشكل غير قانوني لاسلحة لغرب افريقيا وعملت باسم قوة القدس التابعة لفرق الحرس الثوري الاسلامي كمرسل لشحنة الاسلحة».
وقال دبلوماسي بالمجلس شريطة عدم نشر اسمه : إن هذه أول اضافات للقائمة السوداء منذ ان وافق مجلس الامن على قراره الاخير بفرض عقوبات على ايران في يونيو 2010 .
وقدمت السلطات النيجيرية شكوى رسمية للجنة عقوبات ايران بشأن الاسلحة التي ضبطتها. وقالت طهران في ذلك الوقت : إنها صفقة تجارية قانونية مع جامبيا.
وشملت الاسلحة التي صادرتها نيجيريا صواريخ عيار 107 مليمترات مصممة لمهاجمة اهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة.
وفرض مجلس الامن الدولي اربع جولات من العقوبات الصارمة على نحو متزايد على طهران لرفضها وقف النشاط النووي الحساس.
واستهدفت عقوبات حظر السفر وتجميد الاصول التي فرضها المجلس في معظمها الصناعات النووية والصاروخية الايرانية بالاضافة الى المؤسسات المالية وشركات اخرى تدعم تلك الصناعات. ويحظر على ايران ايضا تصدير اسلحة.