مدير كهرباء مكة: المقاولون القادرون على تنفيذ مشاريعنا غير متوفرين

أكد المهندس وليد الغامدي مدير شركة الكهرباء في مكة المكرمة أن مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يخضع حاليًّا للتجربة في جزر فرسان جنوب المملكة لكنه خيار لم يصل إلى درجة الاعتماد بشكل كامل في الوقت الراهن وانه لا يزال قيد التجربة.
واعترف الغامدي خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه غرفة مكة بعدم رضاه على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمستفدين مؤكدًا أن حجم العمل الملقى على عاتق الشركة يفوق إمكاناتها الحالية وان الشركة تعاني من عدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ أعمالها لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة العمل بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن حجم الإنجازات الشركة زاد في العام الماضي بنسبة 30 في المائة.
وأوضح الغامدي أن انجاز بعض أعمال الشركة في منطقة دون أخرى يعود إلى سرعة تنفيذ مقاول الشركة للأعمال المسندة له مؤكد أن أمانة العاصمة المقدسة سبق وان رشحت للشركة نحو 15 مقاولاً لم يتفاعل منهم سوى مقاولين اثنين فقط، مشيرًا إلى أن الشركة لا تتأخر في سداد مستخلصات المقاولين كما لا يوجد مماطلة او بيروقراطية تعيق المقاولين في الحصول على حقوقهم المالية. وبين ان من الأمور التي تتسبب في تأخر المقاولين في إغلاق الحفريات التي يقومون بأحداثها في الشوارع والطرقات، تعود إلى الإجراءات المترتبة على ذلك قبل إغلاقها مجددًا، والتي منها إجراءات المختبرات لافتا ان من الحلول التي توصلت أليها شركته بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة في اجتماع عقد بين الجهتين الأسبوع الماضي، أن توكل أعمال إعادة الحفريات إلى مقاولين معتمدين من قبل الأمانة لكن هذا الحل لا يعد كافيًا، إلا في حال وضع تسعيرة ثابتة لأعمال الإعادة.
وأشار أن الشركة تقوم بتوزيع مشروعاتها بين المقاولين بالتساوي وفي حال تأخر مقاول في التنفيذ يتم سحبه من مقاول لآخر، مفيدًا أن الغرامات التي تفرض على الحفريات في الشوارع تحسب على المقاول المنفذ للمشروع، رغم خروج أسباب تأخرها في كثير من الأحيان عن مسؤوليته وعدم وجود البنية التحتية المؤهلة لإيصال الخدمات بطريقة مرضية للجميع. لافتًا أن طلب التصريح للمقاول للبدء في تنفيذ المشروع يتم في الوقت الحالي آليًّا عوضًا عن نظام كروت التشغيل التي كان معمولاً بها في السابق.
ونفى الغامدي محاباة الشركة في تنفذ الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي لجهات أو أشخاص معينة على حساب آخرين حيث تنفذ الشركة أعمالها ضمن برنامج الكتروني يعطي الأولوية بالترتيب والاقدمية في تقديم الطلب، مشيرًا أن الشركة لا تحصل الرسوم إلا بعد اكتمال 80% من المشروع، للتأكد من عدد الوحدات السكنية في المشروع ومدى تطابقها مع حجم الاحتياج للجهد الكهربائي وفقاً لتصريح البناء.
ولفت الغامدي إلى أن نظام الشركة في حال رغبة المستفيد الحصول على تيار كهربائي يتجاوز حجم أحماله الأربعة ميغا ان يحصل على تغذية الجهد المتوسط 13.8 ك. ف، والذي يتطلب معه تامين لوحات حسب الحمل مع التزام المستفيد بتركيب المحولات الخاصة بذلك، وقال: «إذا لم يرغب المستفيد في تيار الجهد المتوسط وكانت لديه الرغبة في تركيب محطات الجهد المنخفض فهناك حالتان للأمر، إمّا أن تتولى شركة الكهرباء عمليات التركيب مقابل الحصول على الرسوم من قبل المستفيد، أو أن يقوم المستفيد بالتركيب حسب المواصفات للشركة والمواقع التي توافق عليها الشركة من قبل الشركات المتخصصة في ذلك».
وحول تقديم طلب الحصول على التيار الكهربائي قال الغامدي «لقد سبق لنا في الشركة عقد عدة ورش عمل حضرتها المكاتب الهندسية والمعنيين في أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا حينها من المكاتب الهندسية تحديد الاحتياجات للمشروع للرفع بالطلب المبدئي لإيصال الخدمة للمشروع، إلا أن الكثير من المكاتب الهندسية لم تسوق للمشروع بشكل جيد لعدم رغبتها في تحمل الجهد الإضافي»، مبينًا أن الكثير من المواطنين لا يتقدمون بطلب الخدمة إلا بعد خروج التصريح النهائي. ولفت أن العقارات التي تم إزالتها لصالح المشروعات التطويرية في مكة المكرمة يحق لأصحابها الحصول على مبلغ التأمين الذي دفعه دون قيمة العداد، كما أن قيمة محطة الكهرباء لا يتحملها المواطن، ويقتصر تحمل المواطن لكلفة العداد فقط، مبينًا أن الكثير من عدادات عقارات الازالة تعرضت للسرقة بعد إخلاء العقارات قبل أن تضع الشركة ايديها عليها، خصوصًا في منطقة الشامية الواقعة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.