مكاتب تماطل في إعادة مصاريف الاستقدام والانتظار يصل 18 شهرا

اشتكى مواطنون من تلاعب بعض مكاتب الاستقدام، والذين يماطلون في رد ما دفعوه حال تأخر وصول العاملات المنزليات، وتجاوز فترة استقدام الخادمة، والتي تصل في بعض الاحيان إلى عام كامل، في حين تدعي المكاتب أن فترة الاستقدام لا تتعدى ال45 يوما، حسب ما توضحه معظم اللوحات الاعلانية المعلقة على واجهات المكاتب.
وكشف مواطنون أن معظم التأشيرات التي حصلوا عليها صادرة لدولة اثوبيا، إلا ان تأخير وصولها جعلهم يفقدون الامل في توفر خادمة، ومماطلة رد المبلغ الذي حصل عليه المكتب، والذي ارتفع من 7 آلاف ريال قبل عام إلى 10 آلاف في الوقت الراهن.
من جانبهم أكد اصحاب مكاتب ان التأخير عادة يكون خارج عن ارداة المكتب, إذ ان هناك عوامل من بلد المصدر هي التي تتسبب في تأخر وصول العمالة المنزلية.
اما رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، يحيي آل مقبل، فأكد على انه يحق لكل مواطن التقدم بشكواه لوزارة العمل لاسترداد ما دفعه في حال اخلال مكتب الاستقدام بالموعد المحدد في العقد المبرم.
* مماطلة وضياع حقوق
وتقول تهاني الصالح: ذهبت إلى احد مكاتب الاستقدام المعروفة من اجل الاستقدام من أثيوبيا منذ ما يقارب العام والنصف، وفي كل مرة اذهب إلى المكتب للاستفسار عن وضع الخادمة، يقولون «ان الخادمة ستصل خلال أسبوعين، وهكذا استمر التأجيل والتلاعب بالمواعيد، ليمر عام ولم تصل مما دعاني الى المطالبة بالرسوم التي دفعتها، ولكن المفاجأة، عندما رفض الموظف إعطائي المبلغ والذي كان 7 آلاف ريال، عند التعاقد، هددته بالشكوى فقال: «اذهبي واشتكي».
*الانتظار بالأشهر
ويروي المواطن فهد الحربي قصة انتظاره وصول خادمته منذ10 أشهور، فيقول: قرأت إعلانا لأحد المكاتب الشهيرة بجدة يفيد بوصول الخادمة خلال 45 يوما فذهبت على الفور إلى المكتب، وطلب مني إن كنت مستعجلا إن احضر خادمة «غير مسلمة» بحجة أنهم يصلون سريعا قبل رمضان، فوافقت لكن مر شهران ولم تصل، فذهبت إليه للاستفسار، إلا انه تعلل ببطء الإجراءات في البلد الآخر، وبعد انتظار شهرين ذهبت لأجد موظفا آخر، يقول «علي الانتظار عدة أشهر وعندما أخبرته إن الموظف الذي قبله أوضح لي أن العاملة ستصل قريبا وعلي اختيارها «غير مسلمة» كي لا تتأخر، قال: معظم المكاتب تواجه مشكلة تأخير العمالة المنزلية، لسنا الوحيدون في هذا الامر. واضاف: بعد انتظار 10 أشهر ذهبت إليهم للمطالبة بالرسوم، قال لي الموظف المتواجد لن يتمكنوا الآن من إعطائي الرسوم وعلي الانتظار فترة أو أن انتظر وصول الخادمة، مما أوقعني في حيرة من أمري وتساءل: ما الجهة التي يمكن ان نشتكي إليها حال تلاعب مثل هذه المكاتب في رد المدفوع حال الاخلال ببنود العقد. كذلك يوضح محمد سرهد «مالك احد مكاتب الاستقدام» إن هناك إجراءات في الاستقدام قد تصل إلى الستة أشهر وقد تغفل على المواطن منها أن يستغرق اعتماد اسم المكتب في بلد المستقدم كي يدخل بالسفارة ويندرج لديهم بمكتب العمل, فهذه المعاملات غائبة عن المواطن مما يجعل معاملات وصول الخادمات قد تطول، مشيرا إلى ان معظم مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل في جلب العمالة لا سيما الاثيوبية، إذ ان 90% من التأشيرات التي تصدر من لدينا متجهة إلى أثيوبيا, هذا إضافة إلى ضعف إمكانياتهم الإدارية والضغط عليهم في طلب الاستقدام لان أصبح طلب الاستقدام كبيرا فبعد أن كان طلب تأشيرة واثنتين، أصبح يصل إلى 1500-2000 تأشيرة يوميا, مشيرا إلى ان التأشيرات الصادرة من «العمل» فيما يتعلق بالعمالة المنزلية جميعها من أثيوبيا.
غرامة التأخير تصل لإغلاق المكتب المماطل
أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة يحيي آل مقبل انه يحق للمواطن استرداد مبلغ الرسوم كاملا، وفق العقد الموحد الصادر من وزارة العمل فالعقد ينص على المدة المتفق عليها فمثلا المدة المتفق عليها خمسة أشهر وانتهت، فهنا من حق العميل مطالبة بغرامة تأخير، كذلك يحق للعميل فسخ العقد قبل انتهاء المدة لكن هنا يخصم صاحب المكتب 25% من الرسوم, وكل هذه الامور تترتب على العقد الموحد. واضاف: جميع مكاتب الاستقدام موقعة على العقد الموحد واذ ذهب العميل لمكتب العمل، فإن مكتب العمل يجبر المكتب بدفع الرسوم وفي حال المماطلة تقع عليه عقوبات قد تصل إلى اغلاق المكتب. لكن هناك مكاتب خدمات عامة قد يقع المواطن ضحية لهم هنا يتوجب على المواطن الحرص على التعامل مع تلك المكاتب.