المملكة تحتاج 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول 2020.. وجدة في المقدمة

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2012 أحمد المهندس عن حاجة مدن المملكة إلى نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020م، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117مليار ريال سنويًا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وقال إن مدينة جدة في قائمة الطلب الأعلى للمساكن الجديدة وبحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة.
أشار قبيل 48 ساعة من انعقاد المعرض والذي يستمر ثلاثة أيام إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، معتبرًا أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
وقال المهندس إن القطاع العقاري بالمملكة حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموًا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العقارية بلغ إلى أكثر من 2 تريليون ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليًا، وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع المناطق، وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
وقال المهندس إن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المائة، وأن تلك البلدان أنفقت 13مليار دولار في العديد من دول العالم.
ولفت إلى أنه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن (الأموال تأتي من الشرق الأوسط وأستراليا وتتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي).
وأكد أن قيمة الصفقات العقارية التجارية في أنحاء العالم في عام واحد أيضًا بلغت نحو 682 مليار دولار.