نائب القنصل: الرواتب غير النظامية وراء هروب العاملات الإثيوبيات

عزا نائب القنصل العام الإثيوبي بجدة نور الدين مصطفي ارتفاع حالات هروب العمالة المنزلية الاثيوبية إلى العروض المالية غير النظامية التي تحصل عليها العاملات بعد وصولهن للمملكة.
وقال نور الدين: إن هناك مجموعة من العوامل هي التي تؤدي إلى زيادة حالات الهروب، منها على سبيل المثال اختلاف العادات والتقاليد ، وطريقة وأسلوب الحياة الذي لا يتناسب مع بعض العمالة التي تأتي للمملكة، إضافة إلى الراتب الشهري، فالخادمة تأتي من دولتها للبحث عن المال فيتم التعاقد معها براتب يتراوح من 700 إلى 800 ريالا، ثم بعد ذلك تجد بعض العاملات بعد قدومها بفترة عروضًا ب 1000إلى 1500 ريال ولكن بطريقة غير نظامية فتهرب طمعًا في الراتب الأكبر
وأوضح في تصريح خاص ل»المدينة» أن عدد التأشيرات خلال الستة أشهر الأخيرة، بلغ 100.000 ألف تأشيرة «ما يعادل» 16.6 تأشيرة، وهو رقم تم التوصل إليه من خلال مراجعة مكاتب الاستقدام للقنصلية.
وأوضح أن القنصلية اضطرت لزيادة عدد الموظفين بها لإنجاز الكم الضخم من طلبات المراجعين وقال: «الآن ننجز 1500 تأشيرة في اليوم الواحد لعاملات في مختلف المناطق بخلاف جدة حيث يتم إنجاز أكثر من 200 عن طريق التقديم المباشر داخل القنصلية».
ورصد نائب القنصل الإثيوبي أسباب أخرى للهروب منها عدم تقيد بعض الأسر بساعات العمل المحددة من وزارة العمل وقال: «تجد البعض يكلف الخادمة فوق طاقتها، ويرسلها للعمل ساعات إضافية لدى أقاربه بدون مقابل، بجانب بخل البعض في التعامل مع الخادمات وعقابهن مما يدفع الخادمة إلى الهرب او اللجوء للقنصلية بغرض إنهاء تعاقدها وعودتها للبلاد».
ودعا نور الدين إلى زيادة رواتب الخادمات بشكل معقول؛ لأن أكثر الحالات المسجلة في الهروب تعود لتدني الرواتب، معتبرًا أن هذا الامر من الممكن أن يحد من ظاهرة العمالة المخالفة، وحالات الهروب، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات الأمنية في حالة القبض على الهاربات حيث يتم إبلاغ القنصلية أولا، والاطلاع على أوراق كفيلها ثم نقوم بالاتصال به لتسلمها وفي حالة رفضها تتم إجراءات ترحيلها.
* حلول ظاهرة الهروب
من جهتها أكدت وزارة العمل ضرورة وضع حلول لتقليص ظاهرت هروب الخادمات، وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة يكمن في تكاتف الجميع وعدم السماح بتشغيل العمالة الهاربة.
وقال: الحل في أول الأمر يجب أن ينبع من المواطن نفسه في عدم فتح أبواب العمل للعمالة الهاربة، سواء العمالة المنزلية، أو غيرها. وأوضح العنزي أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.. أو أن يعمل لحسابه الخاص، كما نصت المادة 233 من نظام العمل على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل بغرامة مالية.
وذكر العنزي أن القرار الوزاري رقم 1980/1 ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم يحرم من الاستقدام، وكذلك القرار الوزاري رقم 738/1 الذي يقضي بحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، فيحرم من الاستقدام كل من ارتكب مخالفة واحدة، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر، يصدر الوزير قرارًا بعدم السماح له بالاستقدام مطلقًا.
* تكلفة أقل
وعلى الرغم من السلبيات التي تظهر من بعض العمالة الأثيوبية الوافدة، ترى مكاتب استقدام أن تلك الجنسية من العمالة هي الأفضل من حيث التكلفة ، ويقول سلمان العبدلي مدير مكتب إن العمالة الاثيوبية هي الأفضل من ناحية التكلفة حيث لا تتجاوز قيمة التأشيرة ثمانية آلاف ريال.
وأضاف أن من المشكلات التي تواجههم في مكاتب الاستقدام هي تأخر وصول الخادمات حيث تستغرق فترة قدومهن 3 أشهر مما يسبب لهم حرجًا شديدًا مع المواطنين الذين يترقبون وصولهن في أسرع وقت ولظروف مختلفة.
وعن العقوبات التي قد تتخذ في حالة هروب العمالة يقول رئيس اللجنة العمالية بالغرفة التجارية بجدة عوض الهبيلي: ليست هناك عقوبات لدى الغرفة التجارية تجاه هروب العمالة الوافدة باعتبار أن وزارة العمل هي من تستطيع فرض تلك العقوبات، ويتم ذلك وفقًا لبنود العقد المبرم بين الكفيل والعامل الذي يعمل لديه.
* الرأي القانوني
وعن الرأي القانوني تجاه حالات هروب العمالة أشار المحامي القانوني خالد المحمادي إلى أن الإجراءات المتبعة في وزارة العمل تصب في صالح العامل بشكل كبير، ومن المفترض أن يكون هناك تساوٍ بين الطرفين في الحقوق والواجبات.
وأضاف المحمادي، أن الإجراءات المتعارف عليها الآن في حالة هروب العمالة هي قيام صاحب العمل بالذهاب للشرطة وتقديم شكوى ضد العامل الهارب وفي حالة القبض على العامل في احدى المؤسسات أو الشركات أو المنازل يغرم صاحب تلك المنشأة.
وأشار المحمادي إلى ضرورة التوسع في إنشاء شركات متخصصة في الاستقدام حتى يتم من خلالها حفظ حقوق صاحب العمل في حالة هروب العمالة التي تحت كفالته.