مؤتمر الرياض: مخاوف من فشل التعليم الموازي ودعوات لإعادة النظر في التوظيف

تنوعت آراء المشاركين في مؤتمر التعليم الموازي بالرياض أمس، ففي حين دعا البعض إلى إعادة النظر في آلية التوظيف الحكومي والأهلي بما يحقق متطلبات سوق العمل، حذر آخرون من التوسع في برامج التعليم الموازي حتى لا يؤدي ذلك إلى تدني مستوى مخرجات التعليم على حسب قولهم، داعين إلى عدم السماح للجامعات الناشئة بفتح برامج تعليم موازٍ. وأوصى المشاركون بضرورة مراعاة طلاب التعليم الموازي في المتطلبات والتكليفات العلمية والإدارية لكونهم غير مفرغين، والتنوع في أساليب التقويم وشمولها لجميع المستويات العقلية، وضرورة تطوير الأداء الأكاديمي من خلال الإفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة واستخدام طرق التدريس المتقدمة، والاعتناء بالجوانب التطبيقية في المقررات، وأهمية إشراك الطالب في العملية التعليمية واستشارته فيما يطلب منه وبخاصة في أساليب التقويم.
وقال رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح إن اللجنة تفاعلت مع العديد من القضايا التي تهم التعليم العالي خلال السنوات الماضية، ومنها تطوير نظام الجامعات، والتوسع في افتتاح الجامعات في المناطق، وتوحيد جهة الإشراف على مؤسسات التعليم العالي، وحوافز ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وقبول الطلاب في الجامعات، والبحث العلمي ومتطلباته، والتصنيف العالمي، والاعتماد الأكاديمي، والتعليم التقني، وكليات المجتمع والتعليم الموازي، وغيرها من القضايا.
وكانت جلسات المؤتمر والذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية انطلقت أمس بكلمة ترحيبية من رئيس الجلسة الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري. واستعرض الدكتور بدر الدين كمال من جامعة القصيم ورقة بحث بعنوان (تنمية طلاب التعليم الموازي بين رأس المال المعرفي ورأس المال الاجتماعي) ذكر فيها أن التعليم الموازي خاصة في مرحلة الدراسات العليا يسهم في بناء المجتمع المعرفي خاصة وأن تقرير المعرفة العربي لعام 2009 أوضح أن المملكة العربية السعودية تأتي ضمن سبع دول عليها أن تبذل جهودًا إضافية لتكوين الكتلة الحرجة من الشباب القادر على المشاركة في مجتمع المعرفة.
وأوضح الدكتور أحمد الرومي قي ورقة بحثه بعنوان (العوامل ذات العلاقة في زيادة الإقبال على التعليم العالي الموازي من وجهة نظر طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المبحوثين إزاء محاور الدراسة طبقًا لمتغير الجنس في العوامل الوظيفية والاجتماعية، والعوامل المتعلقة بسياسات القبول، والمجموع الكلي.
وقدم رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح ورقة بحث بعنوان (الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع السعودي المرتبطة بالتعليم الموازي) ذكر فيها أن التعليم بكل أشكاله وصوره يشكل هاجسًا كبيرًا للمجلس، لقناعته بأهمية التعليم من جهة، وأهمية مراجعة أنظمته وتطويرها من جهة ثانية.
اعادة النظر في التوظيف
في ثاني جلسات مؤتمر التعليم الموازي طالب الدكتور خالد المشعل بإعادة النظر في آلية التوظيف الحكومي والأهلي بحيث لا يكون المطلب الأساسي الشهادة العلمية، كما أكد ضرورة مراقبة الأداء والجودة في البرامج المطروحة وضرورة التقييم الدوري للمخرجات.
اما الدكتور عبدالعزيز السنبل تحدث عن دواعي استحداث أنماط جديدة للتعليم كالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم الموازي.
كما تقدم بمقترح يتيح للجامعات إجراء المزيد من الأبحاث العلمية حول التعليم الموازي لنبتعد عن الأفكار المقبولة وتكون النتائج بناء على دراسات علمية. وذكر السنبل أن مثل هذا النوع من التعليم إذا لم يحقق متطلبات مجتمع المعرفة بالجودة العالية فإنه سيكون وبالا علينا.
أما الدكتور عبدالله الباحوث قال إن التوسع في برامج التعليم الموازي ومن خلال تجربة عملية ساهم في تدني مستوى مخرجات التعليم وأكد أيضا عدم السماح للجامعات الناشئة بفتح برامج تعليم موازٍ مع ضرورة التوجه للبرامج الجديدة وليس التقليدية التي تتفق مع احتياجات سوق العمل.
وفي مستهل الجلسة الخامسة قدم عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك الدكتور عبدالله بن محمد الرزين ورقة بعنوان «القيمة المضافة لبرامج التعليم الموازي للدراسات العليا»، أشار فيها أن القيمة المضافة للتعليم الموازي تتزايد في ظل السياسات التعليمية المستجدة في عصر الانفجار المعرفي والتنافسية الشرسة في سوق العمل والتوظيف، وقال إن التعليم الذي يحصل عليه العامل الأمي خلال سنه تعليمية واحدة يزيد من انتاجيته بمعدل 30% وبعد أربعة أعوام من التعليم يزيد إنتاجه وراتبه بنسبة 79%.