"مؤتمرالحسبة" يطالب بإنشاء كليات ومعاهد لتخريج متخصصين في العمل الحسبي

طالب المشاركون في مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض، واختتم أعماله اليوم بإنشاء كليات ومعاهد متخصصة لتخريج متخصصين في العمل الحسبي والرقابي..
ورفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر والحسبة وشؤونها كما رفع برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على عنايته بالحسبة وشؤونها.
وأكدت توصيات المؤتمرعلى المفهوم الشامل للحسبة، وأن الحسبة والرقابة في المفهوم الشرعي بمعنى واحد وكل جهة حكومية لها صفة رقابية وفق ما يخصها، فيشمل هذا المفهوم الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الأمنية والقضائية والعدلية والرقابية والإعلامية والتعليمية والخدمية، وأن الحسبة من أهم المطالب الشرعية، وهى كذلك ضرورة بشرية لا يستغنى عنها من يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي من صفات الأنبياء والمؤمنين وسبب خيرية الأمة وفلاحها.
وطالبت التوصيات أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بدعم الأبحاث والدراسات المتخصصة فى تطوير العمل الحسبي والرقابي ومعالجة مشكلاته وتجاوز تحدياته، وضرورة تعزيز الرقابة الذاتية في المجتمع والاهتمام بتفعيلتها لدى الأفراد في مجال العمل من خلال وسائل الإعلام والتوجيه العام، وتقوية الوازع الديني لديهم ليقوموا بدورهم بكل أمانة وكفاءة وفاعلية.
واكدت التوصيات على ضرورة تشكيل لجان متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالعمل الحسبي والرقابي لتقوية التواصل والعلاقة التكاملية بينها، وإعداد وثيقة شرف لمبادئ الحسبة والرقابة تكون مرجعًا للأفراد والهيئات، وإضافة مفردات دراسية في مناهج التعليم المختلفة تعنى بالحسبة في مفهومها الشامل، وأدائها ووسائلها، لتعزيز ثقافة الحسبة بين الطلاب والطالبات، وطالب المشاركون الجهات الحسبية والرقابية أن تعنى بتطوير أدائها الحسبي والرقابي من خلال استحداث برامج تدريبية لمنسوبيها، وأن تعنى الجهات الحسبية والرقابية بالاستفادة من الوسائل الحديثة والمؤثرة في تطوير عملها، وان أن يتبنى المركز الوطني للحوار في إحدى دوراته موضوع الحسبة وعلاقتها بالفرد والمجتمع.