سعود الفيصل يطالب بإحالة مجرمي سوريا إلى “الجنائية الدولية”

طالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في القاهرة امس، بإحالة المتورطين بارتكاب جرائم في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، متهما القيادة السورية بقتل شعبها وطالب بالتوقف عن منحها المزيد من المهل والانصراف بالمقابل لمساعدة المعارضة. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة امس على المستوى الوزاري. وقال الفيصل إن «جثث القتلى وأشلاء الضحايا تسأل بأي ذنب قتلوا» .
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان ختامي تلي اجتماعات المجلس في القاهرة أمس، مجلس الأمن لتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة، إلى سوريا للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف إطلاق النار. وأنهى مهمة المراقبين العرب. كما قرر وقف كل أشكال التعامل الدبلوماسي مع دمشق وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين. وأضاف سمو وزير الخارجية: أن الشعب السوري يسأل الدول العربية عمّ فعلته لوقف القتل الذي ستة آلاف قتيل ووقف الاعتقالات التي شملت 70 ألف وإعادة النازحين الذين زادوا عن عشرة آلاف. وتحدث الفيصل عن «إبادة أحياء بكاملها في حماة وحمص كالخالدية وباباعمرو وغيرها وتشرد سكانها،» مضيفاً أن القيادة السورية «قررت المضي في قتل شعبها للحفاظ على السلطة». وتابع أن الحرب في سوريا ليست عرقية أو بمواجهة عصابات بل «حرب تطهير». ومضى قائلا: «هل يستحق فرض الأمن تدمير أحياء بالكامل؟ فهل يصدق العقل أن لدى الإرهابيين دبابات تدمر المدن؟». ولفت الفيصل إلى أن الدول العربية حاولت معالجة الموقف «ولكن القيادة السورية رفضت»، وندد بحالة التراخي لبعض الدول الأجنبية وتقاعس بعضها وفشل مجلس الأمن بالتعامل الجاد مع الأزمة مضيفاً: «إلى متى نبقى متفرجين ونمنح المهلة تلو المهلة للنظام كي يرتكب المزيد من المجازر ضد شعبه؟» وأضاف: «نحن مطالبون بإجراءات حاسمة ومن هذا المنطلق فإنني أرى أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً بمبادرتها والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري وتشديد العقوبات الاقتصادية وتعزيز الاتصال بالمعارضة السورية وأن يكون على رأس الأولويات الاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري». وأكد الفيصل عدم الرغبة بحصول تدخل خارجي بالملف السوري، لكنه لفت إلى أنه قد بات من الواضح «عدم التزام حكومة سوريا بهذه المبادرات وإصرارها على تدمير سوريا بأكملها». وأردف متسائلاً: «هل سنصمت إزاء التنكيل بالشعب السوري، وهل بيننا من يرغب بإعطاء النظام فرصة أخرى، إذا كان هذا فعار علينا كعرب أن نقبل». ورحب الفيصل بدعوة تونس أمس إلى عقد مؤتمر دولي لمتابعة الوضع السوري. وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، وطلب من الأمين العام للجامعة العربية تعيين مبعوث من الجامعة لمتابعة مسار العملية السياسية، والترحيب بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا في ال 24 من الشهر الجاري. كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التالية: الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ودعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية والامتناع عن مداهمتها للاماكن السكنية وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية وتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل بكل قرارات مجلس الجامعة السابقة وآخرها الصادرة في22 يناير الماضي بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية.
حث دمشق على الوفاء بالتزاماتها
وحث مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا، ووقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن. وأكد مجلس جامعة الدول العربية أن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه. وقرر المجلس التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا ما له مساس مباشر للمواطنين السوريين، وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن. وطالب المجلس الأمين العام للجامعة العربية تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية. وطلب المجلس من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن الجامعة. ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده 24 من شهر فبراير الجاري، والحرص على مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر. وقرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعليتها قبل مؤتمر تونس. وقرر المجلس فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الاحمر وأطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضرين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الإنسانية، وفي حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين السوريين تدعو الجامعة العربية مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته. ودعا إلى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السوري لتخفيف معاناته ودراسة وضع آلية عربية دولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، ودعوة منظمة التعاون الاسلامي لدعم الجهد الدولي بشان سوريا وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وعبر المجلس عن رفضه وإدانته لاستمرار عمليات القتل والعنف في سوريا واستمرار الحكومة السورية في تصعيدها واستمرار تنبي الخيار العسكري واستعمال الأسلحة الثقيلة لقصف الأحياء والقرى المحاصرة مما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الجامعة العربية وخطة الحل العربية وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف في سوريا.