صناعة تجزئة البلازما ومشتقات الدم.. الواقع والمأمول

تعد صناعة مشتقات البلازما من الصناعات الحيوية الاستراتيجية على المستوى العالمي، ويمكن الحصول على البلازما البشرية لهذه الصناعة من المتبرعين بطريقتين: الأولى بجمع الدم من المتبرعين والثانية بسحب البلازما مباشرة باستخدام تقنية الفصل الآلي للبلازما. تعاني صناعة مشتقات البلازما من احتكار الشركات الكبرى لتقنيات التجزئة مما أدى إلى تقلص عدد الشركات العاملة في هذا المجال، ولا يرى كبار المصنعين لمشتقات البلازما أي جدوى اقتصادية للاستثمار في هذه الصناعة ما لم يتوفر مخزون ثابت من البلازما الجاهزة للتصنيع لا تقل عن 300 ألف لتر لتكون ذات جدوى ومردود اقتصادي جيّد للمصنع والمستثمرين، أما الدول التي لا تستطيع جمع هذه الكميات التجارية فإنها تلجأ عادة إلى برامج تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق جمع كميات من البلازما لتقوم بتجزئتها عن طريق أحد المصنعين العالميين مقابل قيمة التجزئة عن طريق مناقصات على المستوى الوطني مثل ما هو متبع في ماليزيا والبرازيل وسلوفاكيا والمكسيك وغيرها من الدول الأوروبية واللاتينية. كان للمملكة عدة تجارب للاستثمار وتوطين هذه الصناعة الحيوية إلا أن جميع هذه التجارب لم تر النور لمواجهتها العديد من الصعوبات ولعل أهمها غياب الشريك الاستراتيجي المصنّع لهذه المنتجات وعدم إمكانية جمع كمية تجارية من البلازما تفي بالحد الأدنى المطلوب لتنفيذ برامج تجزئة على المستوى العالمي. يقدر حجم سوق منتجات مشتقات البلازما في المملكة بما يقارب (600) مليون ريال ويمكن أن يزيد هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى مليار ريال، ولا تدل أعداد المتبرعين بالدم في المملكة على إمكانية قيام هذه الصناعة ما لم يتم بناء برنامج وطني لجمع البلازما بالتبرع بتقنية الفصل الآلي للبلازما لهذا المشروع وبحوافز مجدية، خاصة وأن بيع الدم أو مشتقاته غير مجاز شرعًا -كما أفتت بذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة -. ولتصنيع الاحتياج الوطني من مشتقات البلازما يتوجب جمع ما يقارب 350 ألف لتر بلازما، حيث يمكن تجزئة هذه الكمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني وتصدير جزء كبير من الفائض وستتجاوز القيمة الإجمالية للمنتجات المليار ريال حسب القيمة السوقية للمنتجات، ولجمع هذه الكمية من البلازما اللازمة للصناعة يتطلب ذلك انتظام ما يقارب (50) ألف متبرع بالبلازما فقط في برنامج منتظم يتبرع خلالها الشخص بمعدل 15 مرة سنويًا بالبلازما. أقترح شخصيًا أن تكون المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة هم المستثمرون الرئيسيون في هذا المشروع وبمشاركة أحد المصانع العالمية بحيث يكون المردود الاستثماري لصالح المواطن والمؤسسات المستثمرة حسب المقترح التالي: مكافأة كل مواطن يتبرع 15 مرة سنويًا بالبلازما بتقنية الفصل الآلي للبلازما ولمدة أربع سنوات متتالية بإضافة سنة إضافية لخدمته العملية وبذلك نستطيع تحقيق الفوائد المرجوة التالية:-
1- تسريع حركة توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص بمعدل لا يقل عن 25% حيث ان من سيعمل اثنان وثلاثين سنة فعلية سيكون مع برنامج التبرع أتم خدمة أربعين عامًا.
2- إمكانية تقاعد الموظف بكامل الراتب من المؤسستين بعد اثنين وثلاثين عامًا من الخدمة وليس أربعين عامًا وبذلك نكون خفضنا سنوات الخدمة دون المساس براتب الموظف.
3- زيادة استثمارات المؤسسات الثلاث.
4- تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة وتوطين هذه الصناعة الحيوية الاستراتيجية.
5- خلق فرص وظيفية في مجالي الصناعة الدوائية والتسويق.
6- الكشف الصحي الدوري على المواطنين.
7- دعم الاقتصاد الوطني.
8- دعم بنوك الدم الوطنية بكميات من البلازما ومكونات الدم الأخرى مما سيساعد في تغطية أي عجز ومواجهة الكوارث لا سمح الله.
9- إمكانية استحداث برامج وقائية لمرضى الهيموفيليا إلى جانب البرنامج العلاجي.
صيدلي. سعيد محمد البركي - جامعة ليدز