قباني: “التأنيث” يفعل دورالمرأة في التنمية وليس لقطع الأرزاق

أكدت نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة ألفت قباني أن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي بدأ تطبيقه في الايام الماضية، ليس موجها إلى فئة بعينها، أو لقطع أرزاق العاملين في هذا المجال، بل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتفعيل دور المرأة في التنمية الشاملة.
استغربت قباني الربط بين قرار التأنيث، وما يتردد عن انه قطع «أرزاق» ، مشيرة إلى انه طبق لدواعٍ شرعية واجتماعية واقتصادية ويطبق على العاملين «الرجال» سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
واستعادت قباني احصائيات عن عدد القضايا ذات العلاقة المباشرة بتلك المهنة، مشيرة إلى أن تواجد الرجال في هذه المواقع أدى إلى وجود «9» آلاف قضية أخلاقية.. وهو ما كشفت عنه الإحصاءات التي صدرت مؤخراً عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل هذا سبب كاف للتوجه القوي الذي لجأت إليه وزارة العمل بتأنيث هذه المحال وتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها.
وقللت قباني من حجم الأضرار التي ستلحق بالعمالة الوافدة من قرار التأنيث، وقالت:
نحن نعلم أن عدد الوافدين العاملين في السعودية يتجاوز «8» ملايين شخص أغلبهم في القطاع الخاص، ونحن من منطلق تعاليم ديننا الحنيف ومسؤوليتنا الاجتماعية لا نرضى إلحاق الضرر بهم، وندرك أنهم شاركوا معنا في النهضة التي نعيشها وكان لهم دور لا يمكن إنكاره في البناء والتشييد والتعمير، وسياسة المملكة تقوم على أساس توطين الوظائف بطريقة تدريجية وفق منهجية محددة تتماشى مع تأهيل السعوديين وتدريبهم بالصورة المثلى، لكننا في المقابل نعرف أن العاملين في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة لا يتجاوزن آلافا معدودة، وبإمكانهم التحول إلى أقسام أخرى في المحال التي يعملون بها، ونحن لا نرضى أن يبيع الرجل «سواء كان سعوديا أو أجنبيا» في هذه المحلات لأن هذا الأمر به الكثير من الخصوصية للمرأة.
وشددت على الضرورة الشرعية والاجتماعية والاقتصادية التي يقتضيها تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية.. وقالت: لقد حفزت الدولة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المستثمرين الذين سيقومون بتطبيق القرار من خلال تقديم دعم مالي وتدريبي لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، كما تم وضع ضوابط خاصة لكيفية مزاولة البائعات للعمل بهدف توفر الحشمة، لاسيما أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تأنيث 80% من المحلات في جدة و50% في الرياض.
*مجالات بديلة
ومن جهته أشار رئيس لجنة الملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري: إن بنات البلد أولى بتلك الوظائف خاصة وان هذا المجال هو مجال نسائي بحت كما أن قرار التأنيث استطاع أن يخلق فرصا وظيفية لعدد كبير من الفتيات أسوة بجميع دول العالم. كما أن القرار جاء طوق نجاة للبعض كنّ في أمس الحاجة للوظيفة.
واوضح ان للفتاة قدرة على العمل في جميع الأماكن فيما يخص الأسواق الشعبية وان هناك تحركا من الأمانة لتوفير بيئة عمل مناسبة للفتاة في تلك الأماكن.
وأوضح فيما يخص العمالة الوافدة فإن تم الاستغناء عنهم في محلات بيع المستلزمات النسائية فهناك مجالات أخرى يحتاجها البلد واعمال يستطيعون أن ينجزوا فيها، مشيرا إلى أن مكتب العمل فتح مجالا لتغيير المهن، والنقل على تخصص آخر حيث وضعت حكومتنا الرشيدة تسهيلات كثيرة لمساعدة العمالة الوافدة النظامية على العمل وتعديل المهن ونقل الكفالات.