تعاني منطقة حائل من أزمة خانقة في توفر المساكن وارتفاع أسعار الأراضي وشح الوحدات السكنية، رافق ذلك هجرة موسعة من القرى الى المدينة، مما أدى إلى تفاقم المشكلة حسب مشتغلين في سوق العقار. حيث أوضحوا ل»المدينة» أن الاحياء الجنوبية لمدينة حائل تشهد ارتفاعات متوالية ومتتالية في أسعار الاراضي، مبررين ذلك برغبة كثير من المواطنين في السكن جنوبالمدينة، حتى أن تجار العقار صاروا يرددون عبارة: «استثمر شمالا واسكن جنوبا»، في إشارة الى طلب السكن المؤقت للمواطن شمال المدينة بحكم وجود الجامعة وهي عامل الجذب الاكبر لسكان القرى الذين ينزحون إليها، ويعودون بعد ان تتم بناتهم الدراسة الجامعية. كما ان الطلبة والموظفين من خارج المنطقة يرغبون في السكن قرب مصالحهم اليومية، الامر الذي أنشأ سوقا رائجة للايجار، وحدا بالمواطنين إلى البناء شمالا بمواصفات تتفق وطلب المستأجر، فيما حافظت الاحياء الجنوبية على اسعارها المرتفعة ونمطها المعماري الذي يركز على توفير مواصفات يبحث عنها الساكن الدائم وليس المستأجر المؤقت، فيما خرجت بعض الاحياء الشمالية من دائرة الركود الاقتصادي الى واجهة الغلاء الفاحش في اسعار اراضيها التي تنافس الاحياء الجنوبية. ويقول احد المتعاملين بسوق العقارات في حائل: أن حي الخزامى وحي الياسمين وشرق السويفلة شهدت ارتفاعات غريبة في اسعارها، كما هو حال ضاحية اللقيطة التي ارتفعت اسعار اراضيها فجأة، ثم اصابها الركود مرة اخرى لتعاود الارتفاع وتنبئ بازدياد الطلب على اراضيها، وحول ارتفاع الاسعار اكد عقاريون في حائل ان القطع السكنية التي وزعتها امانة حائل على المواطنين على طريق الروضة جنوب حائل دون صكوك تملك شرعية ساهمت في قلة العرض مقابل ازدياد الطلب، كما ان القروض التي وافق عليها صندوق التنمية العقاري ساهمت بشكل موسع في ازدياد الطلب، وظل العرض يتناقص حتى اعطى فرصة لملاك الاراضي لعرض ما لديهم بأسعار يرغبونها قد لاتكون معقولة للراغبين بالشراء، إلا بعد دخول مستثمرين من خارج مدينة حائل، مثل جدة والرياض والدمام وبعض المدن المشجعة على الاستثمار العقاري، اضافة الى ما تشهده مدينة حائل من تطور عمراني شجع على الاستثمار وأعطى مؤشرا ايجابيا لوجود فرص مواتية للمستثمرين من خارج المنطقة. وحول ازدياد الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة أكد عقاريون ان الفلل السكنية تتراوح اسعارها بين نصف مليون ومليون ونصف المليون ريال بحسب الموقع والتصميم وعمر المبنى، فيما يكثر الطلب على الوحدات السكنية غير المرهونة لصندوق التنمية العقاري، حيث يتمكن الافراد من الشراء عن طريق البنوك المحلية بشكل فردي او تضامن بين الاخوة او الزوج والزوجة، وكذلك تحويل قرض صندوق التنمية العقاري، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في هذا الجانب العام الماضي اكثر من 430 وحدة سكنية واكثر من 30 وحدة بنظام الضامن، وهو التنازل عن القرض لصالح مالك العقار، فيما خرجت الشقق السكنية من دائرة البيع والاقبال عليها، حيث لم تشهد حائل طلب قروض من صندوق التنمية إلا على شقتين اثنتين في العام الماضي، وحول اسعار التأجير أفاد اصحاب مكاتب عقارية ان هناك ازديادا ملحوظا في الطلب على الوحدات السكنية المعروضة للايجار في الاحياء داخل الحزام الدائري لتوفر الخدمات الحيوية وقربها من كافة المصالح، ومع شح توفر تلك الوحدات شهد السوق ازديادا في الطلب وارتفاعا في الاسعار، فتراوحت أسعار تأجير الشقق غير المفروشة ما بين 15 و 25 ألف ريال حسب المواصفات التي تزداد قيمتها عند توفر الاستقلالية في خزان المياه والمدخل الخاص وبوابة السيارة، أما الفلل السكنية فتتراوح اسعارها مابين 20 و40 الف ريال ينافسها في ذلك الدبلكسات التي تصل الى 35 الف في الاحياء الراقية. وأبدى مواطنون في حائل تفاءلهم من وجود مشروع للاسكان تحت الانشاء يضم 1200 وحدة سكنية شرق حائل، وقال محمد عقيل ان هذه الوحدات ستسهم في خفض الطلب مقارنة بالعرض بعد تسلم المواطنين لهذه الوحدات، فيما قال احمد باحويرث ان الوحدات السكنية التي لاتزال تحت الانشاء هي الامل المعقود لخلخلة اسعار الاراضي التي قفزت قفزات كبيرة، فيما أشار نايف عياد إلى ان ضاحية الملك فهد وصلت فيها الاسعار إلى أكثر من 200 ألف ريال للقطعة الواحدة، بعد أن كانت لا تصل الى 20 الف ريال. ومن جانبه قال مدير فرع صندوق التنمية العقارية المهندس فواز هليل الشمري: ان الصندوق وافق على أكثر من 3 آلاف طلب العام الماضي بقيمة تجاوزت مليارا ونصف المليار ريال، منها اكثر من 800 مليون ريال وقعت عقود المواطنين لبناء 1916 وحدة سكنية. وأضاف المهندس الشمري أن عدد الطلبات المسجلة في فرع حائل أكثر من 45 ألف طلب، صدرت الموافقة لأكثر من 23 ألفا منها، فيما لا يزال أكثر من 22 ألف طلب على قائمة الانتظار. وألمح إلى أن اجمالي المبالغ المسددة العام الماضي اقتربت من 6 ملايين ريال، ويعمل الصندوق وفق الإجراءات المتبعة ويسعى إلى تسهيل خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن لدى الصندوق زيارات ميدانية للمهندسين قبل صرف الدفعات وبلغت العام الماضي أكثر من 2400 زيارة ميدانية.
