محامي مبارك يطالب بمحاكمته أمام “القضاء العسكري”

أكد فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه أمس الخميس أمام هيئة المحكمة أن مبارك لا يزال قائدًا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أصدر قانونًا رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب: إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول: إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق -حال انتهاء خدمته- يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائدًا للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة.
واستعرض الديب أنه طعن من قبل على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها: إن «الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون». وتابع في مرافعته أن هناك مرسومًا قانونيًا عسكريًا صدر في 10 مايو عام 2011 يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس على الوضع الراهن في تلك القضية فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك وعلى هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد السبت؛ لاستكمال مرافعة الدفاع برئاسة فريد الديب.
وكانت النيابة طلبت من المحكمة السماح لها بالتعقيب على دفاع الديب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك لحين الانتهاء من مرافعته نهائيًا.
وأوضحت مصادر قضائية ل»المدينة» أن رئيس المحكمة إما أنه سيعطي الحق للنيابة بالتعليق على دفوع الديب بعد نهاية مرافعته، وإما أنه سيؤجل تعليق النيابة إلى نهاية مرافعات جميع محامي المتهمين التي تنتهي يوم 16 فبراير القادم، وأنه سيعطي محامي المدعين بالحق المدني نفس الحق ولكن على أن يختاروا شخصًا أو اثنين منهم على أقصى تقدير للتعقيب.
وفى نفس السياق، أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني أن ما أكده دفاع الرئيس السابق متوقعًا، وأن المدعين بالحق المدني والنيابة مستعدون للرد عليه.
وأضاف عاشور في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة أمس أن مصر لم تقم بثورة من أجل «شاليهات» أو ما حدث من 25 يناير إلى 28 يناير، مطالبا بما سماه حقوق المصريين طوال 30 عامًا من حكم الرئيس السابق «حسنى مبارك» عاشتها مصر في فساد.
وأوضح أن قانون إفساد الحياة السياسية يحتوى على فكرة الحساب بأثر رجعى لكل من أفسد الحياة السياسية، وهو ما سيمكن من محاسبة نظام مبارك على إفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما.