المطيري: المشاريع المتعثرة “مشكلة المشاكل”.. ولا نستطيع فتح الباب أمام وجود مبررات

انية والتنموية التي تعيشها العاصمة المقدسة بأنها قد تجاوزت مئات المليارات بعد أن تخطت حاجز عشرات المليارات خاصة في ظل الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لمكة المكرمة.
وأن المشاريع والنهضة التي تعيشها البلاد خاصة العاصمة المقدسة تتطلب آليات عمل وتطوير وإعادة النظر في بعض المعوقات التي تواجه المقاولين أثناء تنفيذ المشاريع ومن ضمنها إعادة تصنيف بعض شركات المقاولات والارتقاء بها لتواكب النهضة العمرانية التي تعيشها أقدس بقاع الأرض مكة.
و استعرض مقاولو مكة المكرمة أمام وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للتصنيف المهندس عبدالله المطيري وبحضور نائب رئيس غرفة مكة زياد فارسي وعدد من رجال الأعمال والمقاولين بمكة المكرمة خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بمقر غرفة مكة المكرمة بحي الرصيفة، أبرز الملفات والمعوقات التي تواجههم في تنفيذ وتسيير المشاريع والنهضة التنموية التي تعيشها العاصمة المقدسة لمواكبة ركائز التطوير التي تعيشها المنطقة.
واستعرض اللقاء عددا من البنود وعرض المعوقات التي كان أبرزها آليات التصنيف وإمكانية إعادة النظر فيها، وإضافة تعديلات عليها نظرا لخصوصية مكة المكرمة، إضافة إلى المشاريع المتعثرة التي تكون خارج نطاق المقاولين إنفسهم، وإيجاد آليات تواصل وتبادل معلومات مباشر ما بين المقر الرئيسي للوكالة بالرياض وبقية المقاولين للارتقاء بالتصنيف بالنسبة للشركات التي تتطلب تصنيفا أعلى مما هي عليه، إضافة إلى إمكانية تنفيذ الأعمال الإنشائية الكبيرة وتسليمها لمقاولين بالباطن ومنحهم شهادات تنفيذ لمشاريع كبيرة حيث ان العمل يسجل باسم الشركة الرئيسية في حين أن مقاول الباطن لا يدخل ضمن سيرته تنفيذ أو المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة مما يبقي الشركات المتوسطة والصغيرة في مكانها دون ان ترتقي في تصنيف الوزارة، كما طالب المشاركون بأهمية إيجاد مكتب خاص لوكالة الوزارة للتصنيف في أمانة العاصمة المقدسة تخفيفا على شركات المقاولات بمكة المكرمة ، إضافة الى ملفات اخرى تناولها المجتمعون في اللقاء المفتوح.
المشاريع المتعثرة
من جانبه كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للتصنيف المهندس عبدالله المطيري أن المشاريع المتعثرة هي مشكلة المشاكل في الوقت الراهن وقال: ان المشاريع المتعثرة هي مشكلة المشاكل في الوقت الراهن، وهناك تصنيف وهناك إشراف وتنفيذ لهذه الشركات والتعثر تحدده جهات تفصل في هذه الامور اذا كان التعثر بسبب خارج عن النطاق او بسبب عدم استطاعة المقاول استكمال المشروع حيث يأخذ المقاول الحماس ويأخذ من حده المالي الذي يستطيعه وهنا يحدث التعثر حينها، نحن نبني التعثر على معلومات موثقة ترد إلينا ولا نستطيع ان نفتح الباب امام وجود مبررات لتعثر المشاريع.
خارج عن الإرادة
و طمأن المطيري المقاولين باقتراح جديد يتم فيه النظر لاحقا للشركات المتعثرة لأسباب خارجة عن الإرادة بأن يتم إيجاد آليات لها وإيجاد نسبة مئوية خاصة بها وسيتم النظرالى النظام وهل يجيز لنا ان يتم تخفيف هذه الأعباء أم لا.. وسيتم أخذها في الحسبان وان هذا المقترح قابل للمناقشة.
للشركات حق التظلم
وأكد المطيري على حق الشركات في التظلم من القرارات التي تصدر بحقها: إن وكالة الوزارة تقوم على بذل الجهود للتخفيف على المقاولين بما لا يخل بآليات العمل وأنه تم انشاء قسم للاستعلامات والتوضيح وبه العديد من المحللين القانونيين والماليين والموظفين الذين يقدمون الخدمة للمقاولين في آليات التصنيف الجديد لتلك الشركات، وأن التصنيف يجب أن تتوفر فيه مقومات ثلاثة لمنح التصنيف وهي آليات ثلاث (مالي – فني –قانوني).
إلغاء المعاملات الورقية
وأضاف المطيري أن وكالة الوزارة تطبق التواصل عبر النت وستقوم بإلغاء الملف الورقي واستبدال الملف التقني به المتمثل ب (سي دي) تتوفر فيه كل الاشتراطات المطلوبة حيث يقوم الموظف باستلام السي دي والتأكد من المعلومات ويتم استكمال الإجراءات حيث تعاني الوكالة من وجود ملفات ورقية.
أسماء وهمية
وأضاف المطيري: ندرك هموم المقاولين والبعض يأتي إلينا في وكالة الوزارة لمراجعتنا وكانت الممرات تعج بهم لهذا وجدنا آليات معينة تحدد العمل والتواصل معنا بمواعيد مسبقة عبر النت من جميع المناطق في المملكة إلا أننا فوجئنا أثناء السحب اليومي للمواعيد اليومية أن هناك أسماء وهمية مما جعل آليات التواصل تمتد لشهر وأكثر ولكننا قمنا بتنظيم العمل بدقة أكثر وديناميكية وقللنا الموعد ليصبح من أسبوع لأسبوعين بالكثير للتواصل مع مشاكل المقاولين.