الشورى والأسئلة المنسية!!

• سعدت جدًا بالتجاوب السريع من المتحدث الإعلامي في مجلس الشورى الذي عقّب الأسبوع الماضي على مقالي المنشور في هذه الزاوية بتاريخ 28/12/2011م تحت عنوان «إسقاطات الشورى لمن تنحاز؟».
• ومع أن الرد أسهب كثيرًا في سرد قرارات المجلس على مدى سنين طويلة على طريقة التدبيج المعتادة من ردود العلاقات العامة حتى بدت مضامين الرد للقارئ وهي تقترب من «المنّ» على المواطن بهذه القرارات مع أن المجلس لم ينشأ إلاّ لاتخاذ تلك القرارات وخدمة المواطن.
• أقول: إنّ الإسهاب في الرد أوقع كاتبه في 22 خطأ لغويًا، ما كان ينبغي أن تكون في وثيقة صادرة عن جهة رسمية بحجم مجلس الشورى. كما أن الرد أغفل الإجابة عن أسباب إسقاط توصيتي رسوم التذاكر والسماح بالعلاج في المستشفيات العسكرية رغم أهميتهما للوطن والمواطن.
• وبما أن كاتب الرد أبدى استعداد المجلس للإجابة على كل استفسارات وتساؤلات الكتّاب والصحفيين فإنني أهتبل الدعوة وأرجو من سعادته أن يتكرم بالإجابة على تساؤلاتي التالية التي استنتجتها مما تتداوله مجالس العامة والنخب حول أداء المجلس وأعضائه، ومنها:
أولًا: لماذا يفضل بعض الأعضاء الخروج إلى الممرات أثناء التصويت على بعض الموضوعات الهامة ويلجأ موظفو الأمانة العامة إلى ملاحقتهم ودعوتهم للعودة إلى القاعة في مشهد مشابه لمراقبي المدارس!!.
ثانيًا: كم عدد الأعضاء دائمي الغياب وماذا يتخذ بشأنهم؟.
ثالثًا: ما مصير الأعضاء الذين تبدأ الدورة وتنتهي وهم لم ينطقوا بحرف واحد؟ وهل النظام يسمح بإيقاف مكافآتهم وحوافزهم طالما أنهم لم يشاركوا ولم يحققوا الهدف الذي رشحهم ولي الأمر من أجله؟.
رابعًا: ما هو موقف المجلس من الأعضاء الذين يظهرون على شاشات التلفاز أثناء المناقشات وهم نائمون أو مشغولون بأجهزة الآيفون والآيباد والجلكسي والسواليف الجانبية؟ وهل يسمح نظام الجلسات بذلك أم أنهم يلجأون إلى ذلك هربًا من الملل والرتابة التي تفرزها بعض المناقشات؟.
خامسًا: في لجان المجلس أكثر من 203 موضوعات ومقترحات ومشاريع تحت الدراسة بعضها مر عليها أكثر من عام رغم أهميتها وعلاقتها المباشرة بحياة ومعيشة المواطن مثل مقترح تخفيض تأشيرات الاستقدام ومشروع ضوابط ترخيص مراكز الإرشاد الأسري، ومقترح شروط تعيين الأفراد ومشروع تعديل نظام المرور وغرامات ساهر، ونظام معاقبة المستأجرين الهاربين وبذمتهم إيجارات متبقية، ومشروع نظام الغذاء، ومشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ومقترح الشهادات المزورة وغير المعترف بها ومقترح نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع نظام ضوابط ممارسة أعمال المكاتب والمساهمات العقارية، ونظام الادخار، وتعديل بعض مواد التقاعد العسكري، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومشروع نظام الرسوم البلدية، ومشروع العلاوة السنوية للمتقاعدين.
• أتمنى أن يجد المواطن إجابات شافية عن أسباب تأخر إنجاز هذه الأنظمة والمشاريع المحبوسة في أدراج رؤساء بعض اللجان رغم أهميتها للوطن والمواطن.
هذا غيض من فيض التساؤلات والآمال التي ينشدها المواطن من المجلس مع التأكيد أن المجلس يضم كوكبة من المخلصين الذين لهم بصمات واضحة في كثير من الإنجازات ولهم منا كل الشكر والتقدير.. وآمل أن تصلنا إجابة الدكتور المهنا بشكل سريع وواضح حتى يضع النقاط على الحروف، أمام المواطنين الذين تشغل بالهم مثل هذه التساؤلات.