تذبذب الأسعار يربك سوق الذهب ويجبر مصانع على إغلاق أبوابها

تعيش أسواق الذهب في المملكة حالة من التذبذب، نظرًا لأختلاف اسعار المعدن الاصفر إلى حالة من عدم الاستقرار بين الهبوط والصعود، وعلى الرغم من ان تلك التذبذبات، لاسيما الانخفاض تنعكس على السوق، إلا ان هناك طفرة في حركة البيع يقابلها خمول وركود في حركة البيع، وهو ما يؤكده عاملون في أسواق الذهب بالباحة. وتشهد أسواق الذهب في منطقة الباحة انخفاضًا في السعر وصل إلى 185 ريالا للجرام كسعر منخفض بنسبة تقدر ب 20% بعد أن شهدت ارتفاعًا في الأشهر القليلة الماضية.
وفي سوق الاستثمار السعودي فإن أصحاب المحلات يواجهون ضغوطا قوية دفعت بالبعض منهم للخروج من السوق، فارتفاع الايجارات وأجور العمالة جاء متزامنا مع هبوط حاد في المبيعات لارتفاع سعر الجرام على المستهلكين.
واكد عاملون أن البيع هو الذي يتسيد السوق، حتى ان بعض المحلات اصبحت ترفض الشراء، واقتصر تواجدها على البيع فقط.
ويقول عبدالعزيز مهل الرحيلي «خبير اقتصادي في سوق الذهب»: إن سعر أونصة الذهب مرت خلال العام 2011 بتقلبات سعرية عالية، و بدأ العام بسعر الأونصة 1421 دولارا، وها نحن الآن نختتم العام و سعر أونصة الذهب يبلغ 1530 دولارا وكان التذبذب خلال العام بين الإغلاق الأعلى والأدنى في حدود 564 دولارا مسجلا أعلى إغلاق عند 1907 دولارات وأدنى إغلاق عند 1342 دولارا وهو بلا شك تذبذب عال خلق كثيرا من الفرص والمخاطر للمضاربين، وكذلك سبب ربكة للمستثمرين وللسوق بشكل عام.
واضاف: السوق الاستثماري يحتاج للاستقرار بخلاف السوق المضاربي الذي يقتات على هوامش التذبذبات المتوالية، ومن الواضح أن أزمة الديون والعملات في أمريكا والغرب بشكل عام كانت سببا رئيسا لتوجه بعض الدول والصناديق الاستثمارية للشراء والاستثمار في الذهب كملاذ آمن وأسلوب تحوطي ضد التضخم وهبوط قيمة الأصول المقومة بالعملات.
واضاف الرحيلي : للأسف إن هذه الأزمة مازالت سارية ولا تلوح في الافق حتى الآن بوادر حقيقية لانتهائها وزوال تأثيراتها، ولا ننسى محيطنا الإقليمي فهو يمثل نقطة انطلاق لأسعار النفط والذهب على السواء.
ولفت الرحيلي إلى تأثير الازمات السياسية على اسعار الذهب، مشيرا إلى ان دخول ايران على بوادر ازمة سياسية، يجعل الوضع مهيأ لاستقبال اسعار مرتفعة في الفترة المقبلة، ولذا فإن كثيرا من المحللين والمعنيين بالاستثمار بالمعدن الأصفر يرون أن الأسعار لا زالت مؤهلة لتذبذبات عالية صعودا وهبوطا ومن ذلك ما نعتقده أن سعر 1480 دولارا للأونصة هو نقطة دعم قوية حاليا ولكن بانكسارها فإن السعر سيهوي وبقوة في حدود 15-20% ..أما بالنسبة للارتفاعات فأمرها بعد القمة الحالية «1906» متروك للمضاربين فهم دائما من يحددون القمم.
من جهته يقول عبدالله صالح « بائع ذهب» : إن الانخفاض شمل الأسواق العالمية، وإن ذلك انعكس بشكال ايجابي، على عملية الشراء، إذ اصبح هناك اقبال من الزبائن ولكن تبقى الاغلبية في عملية البيع وليس الشراء، وحتى إننا كباعة لم نعد نشتري الذهب من الزبائن لأن هناك حركة ركود في الاسواق. اما عبدالرحمن الملحي «بائع» فيقول : سوق الذهب يعيش هذه الايام حالة من الانتعاش بعد الانخفاض الذي يحدث حيث هناك اقبال محدود من الزبائن خاصة مع اقتراب اجازة الربيع في منتصف الفصل.
ويقول عبدالعزيز الغامدي ان هناك حالة ركود في اسواق الذهب وكذلك ضعف الاقبال وسيستمر الانخفاض على مدى الاشهر القادمة خاصة مع ثبات اسعار الدولار واليورو
واضاف: بطبيعة الحال فإن سعر الجرام للبضائع المشغولة من الذهب للمستهلك يختلف بحسب تكلفة المصنعية للمنتج، وتحددها المنتج « محلي أم مستورد؟» وهل هو مصنع يدوي أم بالمكائن ؟ . وبعد حساب التكلفة يضيف التاجر هامش ربح معقول يتوازى مع تكلفته ومع المنافسة القائمة بالسوق.
ويقول ناصر صياد «رئيس اللجنة التجارية بغرفة الباحة» إن الحركة التجارية في سوق الذهب لم تعد كما كانت عليه في السابق، فهناك ركود خاصة لدى المصانع، ولم يعد هناك انتاج.
واضاف: نحن كمستثمرين خرجنا من سوق الذهب بمنطقة الباحة بسبب ركود السوق خاصة وان سوق الذهب في الباحة موسمي يكون في الصيف خلال الزيجات، أما بقية العام فهناك ركود خاصة بعد ارتفاع الاسعار، وتراجع عدد الزبائن.