تضارب قرارات يوقف معلمة لغة إنجليزية عن العمل

انتقد المواطن مدني بن أحمد الشريف تضارب قرارات إدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة التي تسببت في إلغاء عقد ابنته المعلمة (م. ش) ووقفها عن العمل على حد قوله بعد أن أمضت عامًا دراسيًا كاملاً في عملها مهددًا باللجوء إلى ديوان المظالم لإنصافه في حال استمرار خطأ الإدارة وعدم تجاوبها مع تعليمات الوزارة. وقال تعاقدت إدارة تعليم القنفذة مع ابنتي كمعلمة في تخصص اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/10/1431ه وأمضت في العمل عامًا دراسيًا كاملاً. وكما يظهر من تاريخ العقد فإنه يسبق صدور الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين والعاملات بالعقد وفي نهاية العام قامت الإدارة بإلغاء عقد ابنتي بحجة أنه لم يشملها التثبيت ودون مستند رسمي من الوزارة ما اضطرني إلى رفع شكوى لسمو وزير التربية والتعليم ولنائبيه وأحيلت المعاملة من الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ونصت تعليمات الوزارة بمعاملتها وفق ضوابط التثبيت الصادرة بالأمر السامي الكريم إلا أن إدارة تعليم القنفذة مازالت تصر على حرمانها من العمل وعدم تثبيتها . ويضيف من المفارقات العجيبة أن ابنتي بدأت في مباشرة عملها في المدرسة للعام الدراسي الحالي وتحديدًا بتاريخ 7/10/1432ه إلا أنها فوجئت بصدور قرار الإدارة بإلغاء عقدها على الرغم من تأكيدات مساعدة مدير شؤون الموظفين بالإدارة لي شخصيًا بسلامة وضع ابنتي وأنه بناء على تاريخ العقد معها فإن التثبيت يشملها (على حد قوله). إلا أن رئيس قسم الموظفين بالإدارة رفض إحالة خطاب مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة إليها على الرغم من توجيه مدير التربية والتعليم باتخاذ اللازم. كما انتقد المواطن الشريف نص خطاب إنهاء التعاقد مع ابنته الصادر من الإدارة برقم 27888 وتاريخ 25/12/1432ه والمتضمن عبارة (نفيدكم بانتهاء عقدكم لكون تاريخ التعاقد بعد تاريخ الأمر السامي). من جهته أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة مرعي بن محمد الحازمي صحة إجراءات إدارته وعدم شمول المعلمة بالتثبيت وفقًا للضوابط الصادرة بالأمر السامي.