الاستثمار الإداري لأموال الميزانية

690 مليار ريال هي ميزانية هذا العام موجهة للتنمية الشاملة، إنه مبلغ كبير جدا عند قياسه بحجم دولتنا التنموي، وهو بكل تأكيد يكفي لتغيير وجه حضارتنا والقفز بها الى مصاف الدول المتقدمة ولكن عند حسن الاستثمار وحسن التوجيه الإداري الذي يصب في مصلحة التنمية بمختلف أفرعها وبما أن المال قد حضر وتوفر في مؤسسة النقد فمن المؤكد أن الإدارة المتمثلة في كافة المسؤولين تعد القضية الشائكة على مدى السنوات الماضية والسبب الرئيسي في هدر الأموال الفائقة في مسارب القصور أو التراخى ولعل تكرار التوجيه السامي لمعالي الوزراء يؤكد على هذه الفجوة الكبيرة التي لم نتجاوزها ولم تزل العائق الأكبر في مسيرة الحراك التنموي وبما أن مقام وزارة المالية يتولى توجيه تلك الأموال الى مساربها الحقيقية فإن الثقل الأكبر للمسؤولية يقع على عاتقها لذا فمن المستوجب عليها أن تجمع بين الحزم واللين في التوجيه لتلك الأموال حيث يكون الحزم بمتابعة التنفيذ لكافة المشاريع ومدى مسايرتها لزمن التنفيذ وما يعيقها من عوائق تسعى لإزالتها وهذا أمر مطلوب منها أما جانب اللين فهي تعلم أن لكل وزارة ميزانيتها المحددة ومن حق تلك الوزارة ان تستفيد من كل ريال في تلك الميزانية لذا عليها ألا تقف عائقا أمام صرف تلك الأموال وأن تتولى المتابعة الإدارية دون أن تقوم بعملية التقتير الذي تولاه موظفون بالوزارة لا تتجاوز مراتبهم الرابعة أو الخامسة أمام أصحاب معالي وسعادة هم أكثر إدراكا وتلمسا لحاجة مؤسساتهم ومدى ما يعترضها من عوائق، فالمتابعة مطلوبة بل وهامة جدا ولكن ألا تتجاوز حدود الحاجة للصرف وأن تنقلب إلى حد التقتير حيث إن أغلب تلك الأموال محددة للصرف سوف تعود إلى بيت المال بينما الميدان التنموي في أمس الحاجة إليها وهو ما تسعى إلى تحقيقه حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
أما الجانب الأكثر أهمية فهو حسن الإدارة التي تتولاها عمليات التنفيذ لكل وزارة من الوزارات للمشاريع الموكلة إليها وفق خطط إستراتيجية محددة سلفا لا قرارات فجائية غير مدروسة.
ولعلي هنا أتوقف عند الميزانية الهائلة المخصصة للتعليم العالي والعام والفني والمقدرة ب168.6 مليار ريال أي ما يساوي ربع ميزانية الدولة تقريبا وهو حجم كبير من المال يستطيع أن يغير وجه التعليم لدينا ويستطيع أن يقفز به قفزات هائلة إلى الأمام ولكن عند حسن استثماره وإدارته وفق خطط استراتيجية موضوعة سلفا ومحددة فهو يستطيع أن يقوم ببناء المدارس الكاملة التهيئة والتجهيز والاستعاضة بها عن كافة المباني المستأجرة التي تعد وصمة عار في جبين وزارة التربية والتعليم ويستطيع ذلك المال المخصص في ميزانيتها أن يدفع بالمناشط الصفية واللاصفية وتدريب المعلمين وتهيئة البيئة المدرسية إلى أرقى المراتب ولكن وفقا لنظام دقيق تضعه إدارات واعية تسعى إلى بناء مجد للوطن لا بناء مجد شخصي وفي خضم ذلك يكون السخاء في سبيل الدفع من قبل وزارة المالية لحل تلك المعضلة المستدامة.
أما تعليمنا العالي والفني فإن عليه أن يتجه بأنظمته في ظل ذلك السخاء المالي لميزانيته إلى مصاف البحث العلمي والتعليم التطبيقي من خلال دعم أنشطته ومساربه الإدارية والميدانية التي تستوجب أن ترتقي به كونه المعيار الحقيقي لارتقاء التعليم العالي والفني حتى يتحقق لمجتمعنا النماء من خلال جودة المخرجات من الكوادر البشرية المحققة لمتطلبات التنمية.
وفي الختام أورد العبارة التي ذكرها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لمعالي الوزراء ومن في معيتهم من المسؤولين حين قال «مالكم عذر» ونحن أبناء الوطن دون تحديد نكرر تلك العبارة كل يوم مالكم عذر والله تعالى من وراء القصد.