500 ألف وحدة سكنية تحد من تضخم الإيجارات

قال وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن «تقدير التغير في الناتج المحلي يصدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، والأساليب الدولية المتعارف عليها في احتساب النمو معروفة، في مختلف القطاعات وهي بالواقع أرقام سررنا بها، ففي السنوات الماضية كنا نتوقع أن يكون النمو أعلى ولكنه يأتي أقل، وهذا العام جاءت الارقام مفاجأة وسارة».
واوضح العساف، أن مشاريع البنية التحتية المعتمدة في الميزانية الجديدة يتم إدراجها في موقع وزارة المالية، وأن هذه المشاريع تخضع للمتابعة والتأكد من تسليمها.
وأضاف العساف: أن الأسلوب الذي ستتبعه المملكة لتمويل مشاريع الإسكان، يقي هذه المشاريع من أي تذبذبات قد تتعرض لها ميزانية المملكة خلال السنوات المقبلة.
مشيرا إلى أن هذا الإنفاق لا يتم اعتماده إلا بعد دراسة ونقاش طويل من قبل الجهات المعنية، وإذا كنا نتحدث عن مشاريع تنموية سواء كانت التعليم أو الصحة لها أهداف معينة، والميزانية هي في الواقع خطة لتنفيذ هذه الأهداف العامة الاستراتيجية، هذا في جانب إقرار المشاريع، وفي التنفيذ كذلك هناك متابعة لها من قبل الجهات المعنية، وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية فإنها تدرج بعد إقرار الميزانية بفترة وجيزة و يمكن أن يشاهدها المواطن ويتطلع عليها، هي تركز على قطاعات بعينها، مثلاً بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها وهذه معروفة أهيمتها لرفاهية المواطن وتنمية الوطن».
وفيما يتعلق بموضوع الإسكان، قال العساف خلال حديثه لقناة «العربية «: هذه الميزانية «أفضل من الأسلوب المعتاد خاصة أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصاً جداً أن ينفذ المشروع حسب ما أمر به وفي الوقت المفروض أن ينفذ فيه، حتى لا يتعرض هذا المشروع للتذبذب في الإيرادات، وأمر أن يستخدم الجزء الأكبر من الفائض في الإيرادات عن النفقات في هذا العام لكي يودع جانباً في مؤسسة النقد بحيث لا تكون هناك أي قيود على الإنفاق في مشاريع الإسكان الخاصة بال500 ألف وحدة، هذا بالإضافة لما أقر من مبالغ إضافية كبيرة، لصندوق التنمية العقارية والبرامج الأخرى ولكن الأسلوب هذا مثل ما أشرت أسلوب أفضل من المعتاد ويحمي المشروع من أية تذبذبات».
وأوضح إلى أن دور السياسات النقدية في المملكة فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار «التضخم»، كبير جداً في هذا المجال ويتأثر بالإنفاق الحكومي، ولهذا تحديد الإطار العام للإنفاق يكون بحدود القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وإذا كانت هناك مصادر للتضخم تكون خارج إطار الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع سلع أو خدمات خارجية، والمصادر المحلية للإنفاق أحيانا تستهدف القضاء على مصادر الضغط على التضخم وهي ارتفاع إيجارات الدور ولهذا جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين. وقال «قد يتحمل الاقتصاد ضغوطا تضخمية مؤقتا لكي تفرج عن الضغوط التضخمية مستقبلاً ولهذا جاءت أهمية هذا الإنفاق على قطاع الإسكان بالذات».