إعلان الرياض: تحصين الجبهة الداخلية بالمساواة بين المواطنين

أكد «إعلان الرياض» الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والثلاثين على تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي. وفيما يلي نص الإعلان:
إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 - 25 محرم 1433ه إذ يدركون ما تواجه دول المجلس من متغيّرات وتحديات ومخاطر تهدد إعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها مما يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة.
وإذ يؤكدون التزامهم الكامل بالجدّية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، وإذ يواكبون تطلّعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه، وإذ يعلنون تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبّي طموحات الأجيال الصاعدة وينمّي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية ، أكد المجلس ما يلي:
1- تبنّي مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشّر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها.
2- تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي.
3- تحصين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي.
4- العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحّد لأية مخاطر أو طوارئ.
6- تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية.
7- تعميق الإنتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف.
8- تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى.