منح ينبع تتعثر

تضخمت قائمة طالبي المنح في ينبع بآلاف المتقدمين، ولم يشفع انتظار عقدين من الزمان لمن انضم إلى تلك القائمة بمغادرتها، لقد سئم الأهالي وعود المسؤولين التي تتكرر من حين لآخر دون جدوى، رغم ان الأمر يترتب عليه مصير أفراد و أسر ترى الأمل في قطعة أرض تنشئ عليها بيت العمر، لتضمن بذلك الاستقرار، وتوفر ما تخصصه لإيجار المنزل من مال، وما يثير الاستغراب انه بين الفينة والأخرى يتم استقبال عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على منح، رغم ان الأمر لا يتجاوز إحضارالمستندات المطلوبة ومن ثم أخذ الرقم، وفي العام الفائت حظيت قائمة الانتظار بعددإضافي من الأسماء حيث تم فتح الباب أمام من تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة أرض سكنية، وليس ثمة سبب مقنع ومنطقي لتأخر المنح في مدينة ينبع، خاصة إن المدينة ساحلية وحولها مساحات هائلة من الأراضي، ثم ان المخططات الاستثمارية تُحيط بالمدينة موفرة العديد من القطع السكنية التي لا يحول بينها وبين الباحث عن ارض سوى ارتفاع ثمنها، بينما لا يتخلل تلك الأراضي الاستثمارية شيء من المخططات المخصصة للمنح، بل حينما نسمع عن ارض ويُقال انها ربما تكون من نصيب المواطنين، فإنها تكون بعيدة، يفصلها عن الأحياء السكنية عدة كيلو مترات، مما يجعلها عديمة الفائدة لمواطن يرغب بالبناء والسكن، فهي ربما تكون غير مكتملة الخدمات، وقد تستغرق مدة ملاءمتها للسكن فترة طويلة، إضافة لبعدها عن مراكز المدينة الحيوية، وفي وضع كهذا يكون صاحب المنحة بين خيارين لا ثالث لهما، فإما دخول مرحلة انتظار أخرى لحين جاهزية الأرض للبناء والسكن أو بيعها بثمن بخس، وفيما لو فضل المواطن البيع على الانتظار،فأمامه خياران أيضا، العودة للمخططات الاستثمارية ان كانت تحويشة العمر تكفي للشراء،وإلا فالتنازل عن الحلم القديم هو الخيار الأكيد، وما يجدر ذكره ان سكان ينبع في تزايد مضطرد لعدة أسباب منها طبيعة المنطقة الجالبة للسكان، ومجاورة مدينة ينبع الصناعية التي تستقطب آلاف العاملين من داخل المملكة وخارجها، وكما هو معلوم فإن نظام منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، هو نظام نابع من حرص حكومتنا الرشيدة على جعل تملك الأرض السكنية متاحا لجميع المواطنين في مختلف أرجاء بلادنا الغالية، لهذا حري بمن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية ان يكونوا أهلا لذلك، ويعملوا لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة، والحقيقة ان قاطني مدينة ينبع يحدوهم أمل كبير بانجلاء الركود الذي صار سمة تلازم شأن المنح منذ أعوام، خاصة عقب تزايد أعداد المنتظرين،وارتفاع أسعار قطع الأراضي.
م. عايض الميلبي - ينبع