«بلدي المدينة» يكشف إخفاء الأمانة أراضي عن وزارة الإسكان

دخلت قضية منح أمانة المدينة المنورة أراضي متنازعا عليها إلى وزارة الإسكان منحنى جديدا أمس، إثر ثبوت إخفائها أراضي على الوزارة بحسب خارطة المخطط الإقليمي في المنطقة.
وكشفت خارطة المخطط الإقليمي في منطقة المدينة المنورة عن وجود أراض داخل النطاق العمراني تحت تصرف أمانة المدينة تم إخفاؤها أمام تسلم وزارة الإسكان 4 مواقع خارج المدينة ب 60 كيلو مترا.
ودفع المجلس البلدي في جلسته التشاورية الاستثنائية أمس، خطاب استفسار عاجلا إلى أمانة المنطقة، ومطالبتها بتزويده بالأراضي التابعة لأمانة المنطقة، والواقعة داخل النطاق العمراني لرغبة المجلس في دراستها من كافة الجوانب، ومدى ملاءمتها لإنشاء مشاريع سكنية تستهدف رفاهية المواطن وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأقر المجلس عقد جلسة طارئة بحضور أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين اليوم، لمناقشة كيفية إفادة المنطقة من الأوامر الملكية المتعلقة بالعمل البلدي، ومن بينها الأمر السامي رقم أ/63 بتاريخ 13/4/1432ه، باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة.
وفيما رفض مدير الإعلام في أمانة المدينة المهندس عايد البليهشي الرد على استفسار «عكاظ» حول المعلومات الجديدة، أوضح رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح الردادي أن الجلسة الطارئة ستناقش أسباب تخصيص الأمانة لأراض بعيدة عن النطاق العمراني، وتسليمها إلى وزارة الإسكان، ومدى تحقيقها لمقاصد الأمر السامي وأهدافه.
وفيما جاء من بين المواقع الأربعة التي خصصتها الأمانة للإسكان منطقة العوينة، المتنازع عليها دون ثبوت ملكيتها للأمانة، وشروع القضاء للنظر فيها، أفرز المشهد تعليق أوامر بلدية نتيجة منح مواطنين قطعا سكنية في مخططات لا تملكها الأمانة، كان آخرها مخطط جبل عير، والذي جرى فيه منح مواطنين سنة 1427ه.
بينما تعثر على المواطنين استلام منحهم نتيجة وجود تنازع على ملكية الأرض، إذ رفض القضاء استخراج الصكوك، فاضطرت الأمانة لتجديد الوعود على المواطنين بالانتظار حتى حل المشكلة القائمة.