أكد د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس أن العقوبات الاقتصادية التي أقرها الوزاري العربي في 27 نوفمبر الماضي أصبحت سارية على النظام السوري. وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية: إن سوريا ردت بشكل إيجابي على مبادرة الجامعة العربية المقترحة وتتوقع أن يجري التوقيع على المبادرة قريبا. وأضاف أن سوريا طالبت «باعتبار كل القرارات التي اتخذت خلال غياب سوريا من عقوبات وتعليق عضوية لاغية وباطلة عند توقيع هذا البروتوكول. وهذا مطلب يأتي في سياق التصريحات العربية والمنطق العام للأمور». وميدانيًا، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية عن مقتل 16 شخصًا برصاص الأمن، بينهم 14 في حمص وواحد في كل من حماة وإدلب. العربي من جهته قال: إن اقتراح التوقيع في دمشق على مشروع البروتوكول «رسالة ايجابية من سوريا بأننا مؤمنون بالحل العربي طالما أن هذا الحل هدفه مساعدة سوريا والمساعي الحميدة وليس تأزيم الوضع، ولفت إلى أن الجانب العربي وافق على مدة البروتوكول وأنها تجدد برضا الطرفين. وقال: إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت أول أمس الأحد الماضي، رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها أن دمشق مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة ولكن وضعت شروطا وطلبات وهذه الشروط والطلبات يتم دراستها حاليا بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب. وأوضح العربي انه لا توجد «مهلات» أخرى لسوريا وان المقاطعة الاقتصادية تقررت بقرار من الوزاري العربي الذي اجتمع يوم 27 نوفمبر الماضي وهي سارية ولم تتوقف. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الشروط السورية مخالفة لروح الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية وتفرغها من مضمونها قال: إن الشروط السورية تتضمن أمورًا جديدة لم نسمع بها من قبل. وكان وليد المعلم وزير الخارجية السوري قدم رسالة إلى نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أبلغه فيها بأن دمشق تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق استنادًا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ /30/10/2011/. وجاء في الرسالة أن ذلك يستند أيضًا إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلًا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة، تأكيدًا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتي تعتبر جميعها جزءًا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول. وتضمن أيضًا أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سورية، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين. كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأممالمتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، وطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة كوثيقة رسمية. وأكد وزير الخارجية السوري في رسالته، أن النوايا الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسورية العضو المؤسس للجامعة ستلعب دورًا مهمًا وناجحًا في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لا بد أن ينعكس إيجابًا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي.
