المعلم يبلغ العربي الاستعداد لتوقيع بروتوكول التعاون في دمشق: فهم سورية أن المراسلات ورفض التدخل الأجنبي جزء لا يتجزأ منه

اعلنت دمشق أنها ردت ب «إيجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين عرب في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون»، واقترحت توقيع مشروع البروتوكول في دمشق.
وبعث وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة الى الامين العام للجامعة نبيل العربي الأحد تضمن اقتراح دمشق توقيع مشروع البروتوكول في دمشق «استناداً إلى خطة العمل العربية» التي اقرت في الدوحة بنهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وعلى اساس اعتبار «الاستفسارات والايضاحات التي طلبتها سورية من العربي وردوده عليها والمواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والامين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، جزءاً لا يتجزأ (من البروتوكول) حسب فهمنا لمشروع البروتوكول». كما تضمنت رسالة المعلم اعتبار الحكومة السورية «جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سورية ومن ضمنها تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سورية، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، ان رسالة المعلم تضمنت دعوة الامانة العامة لابلاغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب «إبلاغ» العربي رسالة خطية تتضمن الاتفاق و «النتائج الإيحابية» وتوزيع الرسالة على اعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة ك «وثيقة رسمية». وقال المعلم إن «النيات الطيبة لجميع الدول العربية، وبينها أعضاء اللجنة وسورية العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً مهماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لا بد من أن ينعكس إيجاباً على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي».
وكان الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، عقد امس مؤتمراً صحافياً ل «وضع الشارع العربي والسوري» في موقف دمشق والمراسلات مع العربي إزاء مشروع البروتوكول بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة. وقال ان الوزير المعلم وجَّه إلى العربي آخر رسالة اول من امس، مفادها ان «الإطار السوري يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون، المتمثل بأننا نريد ان يكون مضمون المراسلات التي تمت بين المعلم والامين العام جزءاً لا يتجزأ من مشروع البروتوكول، وأن يضم الى ذلك موضوع المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وتصريحات رئيس اللجنة (رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني) والأمين العام (للجامعة) التي ترفض التدخل الخارجي في الشأن السوري». وزاد: «نريد لهذه المراسلات ان تكون جزءاً لا يتجزأ من مشروع البروتوكول الذي وافقنا ان نوقع عليه بهذه الصيغة وبهذا الفهم السوري له. وهذا الطلب نراه منطقياً للغاية، لأن هذه المراسلات تدخل في صلب موضوع البروتوكول الذي سيتم توقيعه، ولا نطلب إضافة اي شيء دخيل على هذا الجوهر الذي يمثل ما نفهمه ويفهمه الجانب الآخر من هذا التعاون».
كما اشار مقدسي الى ان الحكومة السورية اقترحت ان يجري توقيع مشروع البروتوكول في دمشق، استناداً الى المبادرة العربية في الدوحة نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وان يتم اعتبار كل القرارات التي اتخذت في غياب سورية، مثل تعليق العضوية والإجراءات الاقتصادية «لاغية وباطلة عند توقيع هذا الاتفاق». وقال: «هذا مطلب يأتي في سياق التصريحات العربية وفي سياق المنطق العام للأمور»، قبل ان يعبر عن الاعتقاد بأن «الطريق باتت سالكة للتوقيع» على المشروع.
وتابع أن الرد العربي لم يأت الى دمشق حتى ظهر امس، نافياً ان تكون سورية وضعت شروطاً لتوقيع البروتوكول. واوضح ان «الشروط هي عندما تغيِّر في بنية التعاون وجوهره. إلا ان ما قدمته سورية لم يمس لا البنية ولا الجوهر». وزاد ان موقف دمشق يهدف إلى «ان نكون على صفحة واحدة مع الامين العام وكي تكون هناك مرجعية معروفة حرصاً على هذا التنسيق وانجاح المهمة. الشروط تكون عندما تقدم اموراً ليس لها علاقة وغير متجانسة مع طبيعة المهمة (...)، وكل ما قدمته سورية حتى الآن، مثل التوقيع في دمشق بهدف اعطاء بعض النبض للجسد العربي الذي توجه له الضربات، ورسالة ايجابية من سورية بأننا مؤمنون بالحل العربي ونود إنجاحه طالما ان هذا الحل هدفه مساعدة سورية والمساعي الحميدة وليس تأزيم الوضع».
وأضاف مقدسي رداً على سؤال آخر، أن الوزير المعلم بعث ب «استفسارات» الى العربي، الذي بعث «ردوداً واضحة» على الاستفسارات تضمنت الموافقة على ان تحديد مدة البروتوكول وتجديدها يكونان برضى الطرفين، «كما رفعنا نسبة التنسيق بين الجانب السوري والجانب العربي عند مجيء (الوفد) الى سورية في حال تمت الموافقة لاحقاً طبعاً»، اضافة الى تزويد دمشق بأسماء الوفود القادمة، وهي «أمور لوجستية بحتة لها علاقة بطابع المهمة»، لافتاً الى ان «الامر يبقى (متعلقاً) بالنيات، يعني إنجاح هذه المهمة متعلق بالنيات العربية».
وأكد ضرورة التنسيق مع الجانب السوري، «فمن غير المنطقي ألاّ يكون هناك تنسيق مع الجانب السوري، لأن نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الدولة السورية».
وسئل عما اذا كان يتوقع توقيع البروتوكول في وقت قريب، فأجاب: «لم أقل إن التوقيع قريب. انا قلت ان الجانب السوري ادى واجبه تجاه هذا البروتوكول وبتعديلات طفيفة لا تمس جوهر هذا البروتوكول». وزاد ان «أجواء الجانب السوري ايجابية، ونأمل في أن يصلنا جواب ايجابي بالقدر نفسه على هذا التوجه السوري». واشار الى ان الاستفسارات شملت ايضا ان سورية «طلبت الاعتماد على الخبرات العربية اولاً. وكان جواب الامين العام ان هذا الامر له علاقة بالخبرات التي نريدها كي تعمل ضمن البعثة، ووعدوا ان يطرح الموضوع، في حال الاستفادة من خبرات غير عربية، على مجلس الجامعة وان يكون بموضوعية وحياد تام».
وسئل عن مدى تفاؤله بإمكان توقيع البروتوكول، فقال: «نحن محكومون بالتفاؤل اولاً، ونود إنجاح الحل العربي ثانياً، ونود منع التدويل ثالثاً». وزاد ان «الطريق باتت سالكة لتوقيع هذا الاتفاق اذا كانت النيات هي مساعدة سورية للخروج من هذه الأزمة المركّبة. هناك تبسيط للأزمة في سورية. موضوع البروتوكول ليس الخلاص، هو خطوة على طريق الحل، ونأمل في ان تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، فالوضع المتأزم في سورية احد اهم اسبابه ليس فقط موضوع الاصلاح وما يجري في الداخل لكن هناك استنفار وتحريض اعلامي. كما ان هناك نقلاً للسلاح إلى الداخل السوري. وهناك معارضة تتبنى رفض الحوار مع نظام سياسي شرعي، فهي من تمارس الإقصاء وليس النظام السياسي في سورية».
وتابع: «أكدنا على البند الثامن في ميثاق الجامعة، الذي يؤكد عدم جواز قيام اي دولة عربية بضرب نظام سياسي معين او على العمل على تغييره». وعبَّر عن أمله بالتحلي «بالعقلانية كي نصل لحل لهذه المشكلة. مشروع البروتوكول اذا وُقع خطوة صحيحة على طريق الحل وليس الخطوة الكاملة».
وينص البروتوكول على «وقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة». كما يقضي «بفتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى الأحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها.