بعد نيل حكومته ثقة النواب الأردنيين

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عون الخصاونة - الذى نال تشكيله الوزاري ثقة البرلمان أمس الأول - أن حكومته ستعلن خلال الساعات المقبلة إلغاء القرار الذي اتخذ عام 1999 والقاضي بإبعاد قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من الأراضي الأردنية، فيما وصل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى عمان للقاء العاهل الأردني لفتح صفحة جديدة من العلاقة بين عمان وحماس. وقال إن قرار إلغاء إبعاد قادة حماس كان خطأ دستوريًا وسياسيًا ارتكبته حكومة عبدالرؤوف الروابدة عام 1999 لافتًا إلى أنه استنادًا للدستور فإنه سيعمل على تصويب هذا الخطأ وسيلغي قرار الابعاد.
وقال الخصاونة إن الأردن يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف المعادلة الفلسطينية لافتا إلى أن حكومته ستفتح قنوات الاتصال مع حماس مع بقاء اعتبارها لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتعهد الخصاونة بإصلاح الخطأ الدستوري المتمثل بإبعاد قادة حماس الأردنيين عام 1999 وهي صيغة تعني إعادة الجنسية الأردنية لخالد مشعل وثلاثة من قيادة الحركة وإنهاء حالة إبعادهم.
وكان الأردن قرر في العام 1999 إغلاق مكاتب حركة حماس في المملكة وإبعاد أربعة من قادتها إلى الخارج رغم حملهم للجنسية الأردنية هم خالد مشعل ومحمد نزال وعماد الرشق فيما تمكن إبراهيم غوشة من العودة عندما تفاجأت به السلطات الأردنية يهبط بطائرة قطرية في مطار عمان وسمحت بدخوله بعد احتجازة لأسبوعين في المطار.
واتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة حركة حماس بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة.
وزار مشعل الأردن في آب/ أغسطس 2009 للمشاركة في تشييع جثمان والده كما سمحت عمان بزيارة إنسانية أخرى لمشعل في أوائل تشرين أول الماضي للاطمئنان على صحة والدته المريضة.
وتخطت حكومة عون الخصاونة بارتياح، حاجز نيل ثقة مجلس النواب الأردني مساء الخميس، بحصولها على 89 صوتًا، من أصل 117 نائبًا حضروا جلسة التصويت، بعد أربعة أيام من المناقشات الماراثونية بدأت الاثنين الماضي، مقابل حجب 25 نائبًا الثقة عنها. جاء التصويت على الثقة في البرلمان الأردني، بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، فيما تعتبر هي الحكومة الثالثة التي يمنحها المجلس النيابي الحالي (السادس عشر)، ثقته منذ انتخابه نهاية العام الماضي. وتطلب اجتياز الثقة بموجب التعديل الدستوري الحصول على نصف أصوات أعضاء المجلس + 1، بغض النظر عن عدد حضور أعضاء المجلس، الذي يضم حاليًا 119 عضوًا، من أصل 120 عضوًا، بعد استقالة أحد النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وشدد على عزم حكومته مكافحة الفساد، وقد بدأت باتخاذ تلك الخطوات، لافتًا إلى عزمها استرداد الأموال التي «نهبها الفاسدون»، بحسب قوله، وأضاف أن «مكافحة الفساد توازي بالنسبة للحكومة استردادها لولاياتها العامة في البلاد بموجب الدستور.» كما أكد اهتمام الحكومة بكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ملف سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، سيتصدر أولويات عمل الحكومة.