تسريب الزبائن إلى المزارع مباشرة يهدد محلات التمور بالمدينة المنورة

اشتكى عدد من تجار التمور بالمدينة المنورة مما أسموه سيطرة العمالة الوافدة على سوق التمور بطيبة محملين بعض الجهات الحكومية المعنية بالمراقبة مسؤولية تمادي تلك الظاهرة وانتقدوا صمتها تجاه ما يحدث من تشويه لسمعة المنتج المدني -على حد وصف التجار-.
وأكدوا أن عددًا من العمالة الوافدة -والتي تدير تجارة التمور تحت غطاء التستر بالمدينة المنورة وبتنسيق مع بعض سائقي الباصات ومنسقي الحملات- تسعى لاستقطاب عدد كبير من الحجاج إلى المزارع الخاصة بالمدينة المنورة لبيعهم تمورًا على أساس أنها منتج تلك المزارع..وهذا غير صحيح على حد مزاعم التجار إذ أن التمور تشترى من خارج المدينة بأسعار زهيدة جدًا نظرًا لرداءة الصنف والجودة وتباع للحجاج بأسعار فلكية تحت مسمى أنها تمور المدينة وتحمل بركة المكان.
التجار أكدوا خلال لقائهم «المدينة» أن تلك المنتجات ليست من المدينة وأن تمور المدينة ما زالت مكدسة في المحال التجارية وأنهم يعانون من شح البيع في محالهم وأن ركودًا نسبيًا يجتاح سوق التمور نتيجة ذلك البيع الممهنج من قبل هذه العمالة.
في البداية يقول شيخ طائفة بائعي التمور بالمدينة حسن صبر: إن ما يحدث من قبل العمالة الوافدة من أعمال رخيصة ترفضها الأخلاق قبل الدين ويعد تعديًا سافرًا على المدينة النبوية وأهلها وتشويها لسمعتهم التي ظلوا محافظين عليها جيلًا تلو الجيل منذ أن قدم نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم فنحن تجار نبيع ونشتري ونتفهم كون أن السوق مفتوحة والأرزاق بيد الله عزو جل لكن ما لا نرضاه هو استغلال سمعة المدينة الحسنة الحاضرة في أذهان جميع المسلمين في خداع هؤلاء المسلمين في بلد نبيهم الكريم والترويج إلى منتجات لا ترتقِ أن تكون صالحة في بعض الأحيان للاستخدام الآدمي إذ أن ما بين تلك البضائع التي تباع للحجاج تمور تسمى بالبلدي «الحشف» وهي تمور تتساقط من النخلة أثناء نمو الثمرة وبعد انتهاء الجني وهي عادة ما تباع للاستخدام الحيواني كعلف وهؤلاء «الوافدة» يستخدمونها لخلطها مع أنواع أخرى من التمور لزيادة الوزن وهذا مخالف للشرع وللدين. ويضيف صبر: ونحن بدورنا كتجار تمور في المنطقة سنتوجه بشكوى إلى مقام إمارة منطقة المدينة المنورة لوضع حد لتلك التجاوزات. وفي ذات السياق يضيف ناصر حمودة احد تجار التمور بالمدينة المنورة وصاحب اوكازيون في حراج التمور بالقول: ما نعانيه من قبل العمالة الوافدة أصبح أمرًا فوق العادة فهي فئة تعبث برزقنا وقوت أبنائنا وتعبث في سمعة الوطن بدون حسيب أو رقيب ولصالح أنفسهم فكانت لهم فرصتهم بفرض سيطرتهم على تجارة التمور في المدينة وعلى المزارع حيث يقوم هؤلاء «الوافدة» باستئجار المزارع وعمل ثلاجات للتمور ومن ثم تقوم بالتسويق من خلال «السمسرة» على فنادق الحجيج وسائقي الباصات بحكم عامل اللغة والبيع بمبالغ طائلة ناهيك عن ما يحدث من غش في التمور.. وهم يقومون بتلك الأعمال بدون وجود مستند قانوني يؤهلهم أو أي تصريح نظامي من البلديات أو وزارة التجارة.. وما يحيرنا أن احدهم لم يوقف تلك الباصات ويسألهم عن سر توجههم للمزارع بتلك الكثافة. ويشارك بريك اللقماني تاجر تمور بالقول: إن ما يحدث وكأنه حق مشروع لهم ونحن أصحاب المحلات المرخصة والمطبقة للأنظمة نعاني الكساد مما يصعب علينا دفع الإيجارات، وهؤلاء أصبحوا يتربعون على تجارة التمور. أما عيادة وبخيت اللهيبي فيريا أن مستقبل تجارة التمور بالمدينة المنورة مهددة بسبب تجاوز العمالة الوافدة وأن تلك التجاوزات لا يتحمل أوزارها إلا تجار التمور الحريصين على سمعتهم وثقة أولياء الأمور بهم مطالبين بوضع حد لتلك التجاوزات. «المدينة» توجهت لأحد المزارع المشتبه أنها تدار من قبل وافدين والتقطت بعض الصور للباصات التي تحمل الحجيج وهي متواجدة في تلك المزارع واستطاعت عدستها بالخفاء أن تلتقط صورا لثلاجات التمور وهي تفرغ عددا من الكميات المباعة من التمور لهؤلاء الحجيج. والتقت بأحد سائقي الباصات لم يرغب بذكر اسمه ورفض التصوير ورفض الحديث في البداية ووافق أخيراً بعد التعهد له بعدم ذكر أي تفاصيل عنه. قال: إنه يحصل في كل مرة يزور بها تلك المزارع حاملا معه عددا من الحجيج على مبلغ 600 ريال وقد ترتفع إن زادة نسبة المبيعات. وأضاف يأتي احدهم إليَّ ويتفق معي على أن آتي بالحجاج إليه وبمجرد الزيارة أنا استحقيت مبلغ 600 ريال.
حمود عليثة رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة أكد أن هناك تجاوزات تحدث من هذا القبيل وأن عددا كبيرا من الباصات يتوجه محملا بالحجيج إلى بعض المزارع بالمدينة وقال: نعم هناك تجاوزات تحدث من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستأجر تلك المزارع وتعمل لحسابها الخاص واقترح عليثة حلًا لتلك الظاهرة أن تكون هناك جهات رقابية تراقب المزارع مبديا استعداد الجمعية للتعاون في هذا السبيل. وأضاف لا أجد ما يمنع بيع التمور في المزارع واجدها فكرة ممتازة على أن تكون هناك تراخيص من قبل الجهات المعنية وبمراقبة حثيثة على ذلك العمل، والتأكد من أن التمور المباعة في المزارع من إنتاج تلك المزارع.