تهميش للمرأة المسلمة أم خروج عن التشريع؟؟ 2-2

يقول الله سبحانه وتعالي في محكم كتابه الكريم الذي أرسله هداية للعالمين ودستورا للمسلمين يسيرون وفق تعاليمه وأوامره كي يؤدون أمانة الاستخلاف في الأرض فهذه مهمتهم وهذا دورهم (عبادة الله سبحانه وتعالي), هذه مسلمات التوحيد لله والانقياد له بالطاعة.
هذه شريعتنا أليس كذلك؟؟ إذا تعالوا نقترب من بعض الآيات الكريمة التي تحدد ما هو دور الأفراد والمؤسسات والمنظمات كي يكونوا منفذين (طائعين لا مختارين)!!. إنَّ الذي يتأمل قوله تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا). [الأحزاب، 36] أن شعار المفاصلة هنا بين القبول والرفض نفى نفيًا قاطعًا أي خيار، بل أي تردد من قبل الحرية الشخصية لأي فرد أو مؤسسة او وزارة مهما كان ترتيبها في أنظمة الحكم. وهذا يعني ان خيار (أوامر وتعاليم اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة) (مرفوض لأنه يتعارض مع أوامر الله سبحانه وتعالي), فهذه الاتفاقية موضوعة من قبل أفراد لا يدينون بديننا ولا يؤمنون بتشريعاتنا وألزمونا بها ويطالبون الآن منا نحن المسلمين بأن نمتثل لهذه التعليمات والأوامر حتى لو تعارضت مع تشريعاتنا وتقاليدنا وأعرافنا وقد شرحت هذه مؤخرا في الحلقة السابقة لهذه المقالة.
الاتفاقية التي أصبحت الآن هي القاعدة التشريعية للعديد من مجتمعاتنا الإسلامية تحت مسميات مختلفة وآخرها التهديد بتجميد عضوية المملكة العربية السعودية في اللجنة الأولمبية الدولية إذا لم يكن ضمن الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد عنصر نسائي لا تقل نسبته عن 10% من مجموع المشاركين من الوفد إنما يجيء تنفيذًا لما في المادة رقم (10) من هذه الاتفاقية في بندها (ج) القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق (تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم) التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية، وتكييف أساليب التعليم, وفي بندها (ز) (نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية). هذا هو البند في المادة 10 من الاتفاقية هو الذي يمارس ضغوطا علي مجتمعنا ومؤسساتنا فهل ننصاع لهم؟؟ حثي لو جاء هذا الانصياع علي شكل موافقة للمشاركة وفق الضوابط الشرعية!! ما هي هذه الضوابط؟؟ وقد نشر ان الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيس وفد المملكة للدورة الرياضية العربية الثانية عشرة بالدوحة 2011 الأمير نواف بن فيصل ذكر أن موضوع مطالبات اللجنة الأولمبية الدولية بأن يكون ضمن الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد عنصر نسائي لا تقل نسبته عن 10% من مجموع المشاركين من الوفد يتكرر منذ 20 سنة وليس بالأمر الجديد، مضيفًا «تأتي للمملكة منذ فترة طلبات لمشاركة المرأة ضمن وفدها في البطولات والألعاب الأولمبية، والمملكة دولة أعزها الله بالإسلام لا تقر إلا بما هو يتوافق مع الشريعة الإسلامية»، وأشار إلى أن «ما أثار هذا الأمر هو وجود عدد من المبتعثات السعوديات في الخارج اللاتي يمارسن الرياضة في العديد من الجامعات أو الأندية هناك؛ حيث اتصل بعضهن بنا وأبدين رغبتهن في تمثيل المملكة في البطولات العالمية».
وذكر أيضا أنه «إذا كانت هناك مشاركة نسائية ستكون بقناعة المشاركين؛ حيث تنقسم المشاركة في الأولمبياد إلى قسمين» الأول مشاركة تأهيلية أي حسب ما يحققه اللاعب من أرقام في التصفيات التمهيدية تؤهله للمشاركة. والآخر هو مشاركة عشوائية عن طريق الدعوات، فإذا كانت هناك دعوات لهن سنحرص أن تكون مشاركتهن بالشكل والزي اللائق ووفق الضوابط الشرعية وفي وجود محارمهن وأن تكون في لعبة لا يظهر فيها أي شيء مخالف للشريعة».
هل ممارسة المرأة أنواع الرياضة أمام الرجال الأجانب هو الأهم حتى لا تتجمد عضويتنا في اللجنة الأولمبية أم الانصياع إلى أوامر الله الذي يأمر بالحجاب لباسا ومكانا (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب؟؟
***وكما ذكر الشيخ عبدالطيف بن عبدالله آل الشيخ في احدي مقالاته: (هيمنة الشريعة الغرَّاء على شؤون الحياة لا يعنى بها الإيمان القلبي فقط، بل هي هيمنة كاملة على كل شيء لا تقبل التجزؤ أو الخلط، هيمنة في القلب والعمل والتطبيق، دلَّ عليها قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). [النساء، 65] حيثُ نفى الإيمان بالشريعة بقسم عظيم (فلا وربك لا يؤمنون) حتى يتم التطبيق (حتى يحكموك)؛ بل جاء الأمر بالزيادة على هذا من خلال كامل التسليم، ومن امتلأ قلبه بذلك فلن يعطي لأحد كائنًا من كان -لا فرد ولا أمة ولا مجلس- صلاحية (التشريع) وتحديد المشروعية).
فليتنا نتقي الله في أمانة الاستخلاف. ولا نجعل النساء من ارض الحرمين التي قامت على التوحيد, عرضة لأي مساومة رياضية أو سواها.
Nora23ster@gmail.com
أكاديمية وكاتبة