لجنة وطنية لمتابعة توصيات “تقرير تقصي الحقائق”بالبحرين

قررت البحرين تشكيل لجنة وطنية مكلفة دراسة سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أمس. وقالت الوكالة إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر «أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
مشيرة إلى أن اللجنة «تعنى بحسب الأمر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات».
وتابعت «وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة». وكانت لجنة التحقيق المستقلة أصدرت في 23 نوفمبر تقريرها وأكدت فيه أن السلطات الأمنية استخدمت «القوة المفرطة وغير المبررة» ضد المحتجين مشيرة إلى أنه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
وقبل ملك البحرين هذا التقرير ووعد بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وأشادت العديد من الدول والمنظمات الدولية بخطاب ألقاه الملك حمد بن عيسى بعد صدور التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، وما عكسه من عزيمة واضحة لتعزيز مسيرة الإصلاح وتكريس حقوق الإنسان في البحرين.
كما رحبت بقرار ملك البحرين تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة التوصيات والنتائج التي جاءت في التقرير من أجل تهيئة الظروف لتفعيل الإصلاحات والمصالحة والحوار.