بادرة انفراج

حضور الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ووفد المعارضة إلى الرياض أمس للتوقيع على المبادرة الخليجية يدعو إلى التفاؤل بأن يسدل هذا الحدث التاريخي الستار على تلك الأزمة التي استمرت 10 أشهر خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وألحقت الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ووضعت اليمن على حافة الحرب الأهلية، وعلى شفا أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
الملاحظ أن هذه الخطوة جاءت ثمرة لجهود متواصلة لدول مجلس التعاون الخليجية - في مقدمتها المملكة التي تواصلت دون تراجع أو فتور بالرغم من المماطلة والتردد والتحفظات التي ظل يبديها طرفا النزاع، وهي جهود شاركت فيها أيضًا الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، خاصة بعد أن ألمح الأسبوع الماضي بإمكانية اتخاذ مجلس الأمن قراراته في حال عدم اتفاق الأطراف اليمنية وتوافقها على المبادرة الخليجية.
يمكن القول أيضًا إن استجابة الرئاسة والمعارضة في اليمن لنداء العقل الذي ينشد المصلحة الوطنية العليا لليمن الشقيق إنما جاء بعد أن أدرك الفريقان خطورة استمرار الأزمة وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة بأسرها، وبعد أن أصبح من الواضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية تكون القاعدة المستفيد الأول والأكبر منها، إلى جانب استمرار التدهور في المستوى الأمني والإنساني وانعكاساته على جميع مجالات الحياة متمثلاً بتدني المستوى المعيشي للشعب وتدهور الخدمات وزيادة عدد النازحين.
توقيع المبادرة الخليجية يعني انتقال اليمن إلى المرحلة الانتقالية في خريطة الطريق التي تضمنتها المبادرة من خلال انتقال السلطة إلى نائب الرئيس وإدارة المرحلة التي سيتم من خلالها الحوار من أجل حل المشكلات العالقة، وذلك بموجب بنود المبادرة وقرار الأمم المتحدة رقم 2014.
المؤمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى انفراج الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لربوع اليمن، وهو ما يتطلب من الجانبين تهيئة الأجواء التي تساعد في إنجاز التوافق، بما في ذلك حسن النوايا وبناء الثقة مع الوضع في الاعتبار أن الجميع في هذا البلد الشقيق في سفينة واحدة والمطلوب منهم حماية تلك السفينة من العواصف والأعاصير حتى الوصول بها إلى بر الأمان.