مشاركة “النقد” والبنوك تعجل بكشف إيجابيات “الرهن العقاري”

طالب عقاريون والاقتصاديون بضرورة تفعيل نظام الرهن العقاري خاصة لمواجهة الأزمة المتمثلة الإسكان، مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري سيحل معضلة قوائم الانتظار لمن يعاني من هذه المشكلة مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستعجال في التطبيق في النظام واخذ الوقت الكافي لوضع آليات وبنود «الرهن العقاري» الذي يكفل كافة الحقوق لجميع الأطراف وعدم حدوث مشاكل مستقبلية من جراء الاستعجال في التنفيذ
ويقول رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش: إن نظام الرهن العقاري إذا لم يكن ويفعل مع بداية العام الهجري المقبل الجديد فالخشية أن يصبح صفحة وقد طويت؛ ولهذا لا بد من أن يدخل في نظام الرهن العقاري البنوك والمؤسسات الكبيرة كمؤسسة النقد وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد لأنها أسماء قوية وستخدم النظام المرتقب إيجابًا بعكس المؤسسات الصغيرة.
وأشار عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في لعاصمة المقدسة بندر الحميدة إلى أن الرهن العقاري يتميز بكونه ضمانًا يتم تقييمه تقييمًا ماديًا أثناء الإفراغ ويتخذ هذا التقييم في الاعتبار عند الإقراض أو البيع الآجل شريطة أن يكون المقرض أو البائع على علم بما تحت يده من ضمان وعلى هذا الأساس يقوم باتخاذ الإجراءات التي تكفل له سداد مستحقاته من قبل المدين وألا يتجاوز في الإقراض أو توريد البضائع ما تحت يده من ضمان يتمثل في العقار المرهون.
ويتفق العقاري خالد المبيض مع نظام الرهن العقاري ولكن عدم الاستعجال في تطبيقه حتى لا تتراكم عليه جوانب سلبية من جراء الاستعجال.
وأضاف المبيض: وان توجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صوب حل معضلة الإسكان فلا يوجد شخص في المملكة لديه شك في أن يتم حل هذه الأزمة المتمثلة في السكن ولهذا فإن خادم الحرمين الشريفين يتولى كافة الحلول ويحاسب إذا ما كان هناك تقصير فالرغبة جامحة في حل هذه الأزمة بصدق، فالمواطنون ينظرون لهذا النظام مضمونًا وأمنًا بإذن الله كون أن الدعم مباشر وبلا حدود
وأضاف: أن نظام الرهن العقاري الإسلامي ميزته انه مرهون بسلعة واضحة حقيقية وليست سندات كما هو حاصل في بعض البلدان فلا توجد هناك شركات تأمين تضمن رأس المال وفي حالة تضخم في الأسعار تنهار المنظومة بالكامل فالتمويل الإسلامي له ميزة تبرزه وتحققه له النجاح
وقال المبيض: إن الرهن العقاري يوجد انتعاشة في السوق وفي توفير الوحدات وسنشهد كذلك نقلة وطفرة في الوظائف وفي فرص لشركات المقاولات أيضا.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر: أن دراسة النتائج الاقتصادية المتوقعة من، إنشاء هيئة العقار توصلت إلى أنه سيكون لها دور في المساهمة القطاع العقاري في زيادة مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أنها ستسهم كذلك في رفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية.
وأفاد أنه سيكون لها آثار اجتماعية تتمثل في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عالٍ من الاحترافية.
وحول الجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة أشار الشويعر إلى أنه سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين.