اغتيال ساهر

تناقلت وسائل الإعلام بالأمس القريب حالة «هستيرية» شاذة في مجتمعنا الإسلامي، وهي حادثة احتراق إحدى المركبات التابعة لشركة ساهر بالقويعية، والعاملة على طريق مكة السريع، جراء الاعتداء عليها برشاش من أحد المتهورين مما تسبّب في احتراق السيارة بالكامل ووفاة قائدها.. قضية جنائية بحتة، بدأت تظهر وللأسف الشديد في مجتمعنا وتصرفات لا مسؤولة من البعض، وآخرها تلك التي أودت بحياة موظف «ساهر» «حمود الميمون» أثناء تأدية عمله -رحمه الله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان-، حالات عدائية كثيرة سبقت تلك الحادثة من تخريب وتحطيم لسيارات ساهر..!!
دعونا نفكر للحظة ما جدوى ما قدّمه نظام ساهر لنا من خدمات إيجابية دون التوغل أو التطرق إلى الأخطاء الإدارية من حيث مضاعفه قيمة المخالفات أو وضع الكاميرات في أماكن خفية أو المستشفيات لاصطياد من هم بحاجة ماسة إلى كل دقيقة للوصول إلى المستشفى لإنقاذ حياة مريض.. وبغض النظر أيضًا عن الفوائد الاستثمارية لهذا النظام.. فالحق يُقال إنَّه حجَّم كثيراً من الشباب المتهور وحدّ من السرعات العالية في الطرق المفتوحة، وقلَّل أيضًا من نسبة الحوادث المميتة والتي عادة تنجم عن السرعات العالية، حتى أصبحنا ننافس عالميًّا بعدد الحوادث والوفيات.. ولكن لي «وقفة» هنا، فإنني استغرب كثيراً التركيز على جزئية محددة فقط من أنظمة المرور وترك الأنظمة الأخرى، فكان في السابق يتم ضبط المخالفين لعدم ربط الحزام مثلاً وتطبيق الجزاءات المالية على المخالف، وفجأة اختفت تلك الظاهرة، وحلّت محلها أنظمة ساهر بتصيد مخالفات السرعة وما يجنيه من ثروات طائلة من تلك المخالفات!!! سؤالي هنا أين رجال المرور من قطع الإشارات ومن عمليات التفحيط المستمرة، ومما نشاهده كثيراً وللأسف الشديد من تراقص للمركبات يميناً ويساراً خاصة عند الإشارات الضوئية فهناك من يأتي من أقصى اليمين ليذهب إلى أقصى اليسار، والآخر يحبو بمركبته تاركاً خلفه عشرات المركبات تتزاحم وتجده حالماً بمكالمة هاتفية بالجوال. وأيضا الربكة الدائمة في حركة المرور عند الدوارات، فلا تُعطى أي أفضلية لمن بداخل الدوار. وهنا اكتفت بعض إدارات المرور بوضع إشارة ضوئية. وألفت النظر هنا إلى أنه لابد من الإيعاز من إدارات المرور إلى الجهات المعنية بضرورة تواجد كباري للمشاة، وخصوصاً في الشوارع الكبيرة أو المزدحمة بالمارة.
فالنظام مظهر حضاري جميل ومطلوب ولن ترتقي الأمم إلا بالنظام، فلو تم تطبيق النظام بحذافيره على المركبات والطرق لقللنا من نسب الحوادث والوفيات. وليس هناك ما يمنع أن نُطبِّق أو نستفيد من تجارب من سبقونا حتى نستطيع أن نرتقيَ ونحصل على منظومة مرورية جيدة. فالأنظمة المرورية في حاجة إلى تحديث، فهي لم تُحدَّث على مدار 36 عامًا إلاّ مرة واحدة فقط في عام 1428ه، حتى وصل عدد القتلى إلى سبعة آلاف قتيل سنويًّا جراء الحوادث المرورية، وإصابة قرابة 32 ألف شخص، الأمر الذي يكلف الدولة الكثير من المليارات سنويًّا.
هاني إبراهيم مظهر - المدينة المنورة