حسم مجلس الشورى الجدل بشأن الجهة التي من المقرر أن يخوّل لها مسؤولية الترخيص والمراقبة والإشراف والمتابعة على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل داخل المدن وخارجها، بأن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع، على أن تنتقل هذه المرجعية ومسؤولية الإشراف الكامل إلى هيئة عامة مستقلة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الارتقاء بأوضاع هذه المحطات والمراكز على الطرق بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين منها، ومعالجة ظاهرة استمرار الحالة السيئة والوضع المتدني الملاحظ للعديد منها سواء من ناحية المنشآت والتصميم أو الخدمات المقدمة، وتتناول القواعد الجديدة العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، كما شجعت الشركات المحلية والعالمية والنفطية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك - وفقًا للأنظمة والتعليمات - وبخاصة في المناطق النائية، وأن يتم إعداد مخططات وتصاميم نموذجية تكون استرشادية لمراكز الخدمة، وإنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها وتعزيزها بمراكز للأمن والهلال الأحمر وإسناد إدارة وتشغيل هذه المرافق إلى القطاع الخاص عن طريق الاستثمار. وفيما يتعلق بملكية محطات الوقود ومراكز الخدمة، أكدت أنه يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات وقود مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية شريطة الالتزام والتقيد ببنود اللائحة. كما أكدت القواعد أيضًا على تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود ودراسة طلبات التأهيل كافة.
